بعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، سادت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير القانون الجديد على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، خصوصًا ما يُعرف بعقود "الـ59 سنة".
وهنا يؤكد القانون بشكل قاطع أن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ"القانون الجديد"، وأن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تظل محكومة بالمدة والقيمة المُتفق عليها في العقد.
الفرق بين القانونين:
• قانون الإيجارات القديمة (ما قبل 1996):
العلاقة الإيجارية كانت ممتدة دون مدة محددة، والإيجار رمزي وثابت، مع امتداد العقد تلقائيًا للورثة، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقة التعاقدية لعقود طويلة.
• قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
ينص على أن العلاقة محددة المدة والقيمة، ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة الإيجار (5 أو 59 سنة مثلًا)، مع تحديد الزيادة السنوية وشروط الإخلاء بوضوح، وتنتهي العلاقة بانتهاء مدة العقد ما لم يُجدد باتفاق جديد.
وبالتالي، فإن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996، ولا يغيّر شيئًا في العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، والتي لا تزال تخضع لأحكام الاتفاق والتراضي.
