رئيس مجلس النواب
تنص المادة العاشرة من قانون الايجار القديم، على نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تؤكد هذه المادة على بداية العمل بالقانون بشكل فوري بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يضمن تطبيق الإصلاحات التشريعية دون أي تأخير.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
