أرشيفية
حددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، موعد انتهاء عقود الإيجار حسب نوع المكان المؤجر، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
هذه المادة تعتبر واحدة من أهم النقاط التي تم تعديلها في مشروع القانون، إذ تحدد فترة زمنية معقولة للمستأجرين والملاك، وبالتالي تضع حلاً للعديد من النزاعات التي قد تحدث نتيجة لاستمرار العقود لفترات طويلة دون تجديد أو تعديل.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
