المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم تلغي القوانين القديمة

تنص المادة التاسعة من قانون الايجار القديم على إلغاء القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار، بما فيها القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

تعتبر هذه المادة بمثابة نقلة نوعية في مجال التشريعات المتعلقة بالإيجار، حيث تلغي جميع القوانين القديمة التي كانت تسببت في العديد من المشكلات القانونية والعملية في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتُسهل تطبيق القواعد الجديدة.

وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.