أرشيفية
أقرت المادة الخامسة من مشروع قانون الايجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية. ويشمل ذلك الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية.
المادة تهدف إلى تنظيم العلاقات الإيجارية في الأماكن غير السكنية بما يعكس الزيادة المستمرة في تكاليف التشغيل، وتتناسب مع التحولات الاقتصادية التي تؤثر على هذا النوع من الإيجارات. سيحسن هذا التعديل من دخل الملاك الذين يؤجرون الأماكن التجارية والصناعية.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
