ايجارات - أرشيفية
تستمر المقترحات والحديث والتساؤلات حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، وهو القانون الموصوف بـ"الألغام" الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره – كما ورد في التعديلات المطروحة – فقد أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير الأخير.
قانون تحرير وتحديث الإيجارات القديمة التي أبرمت قبل عام 1996
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مقترح قانون تحرير وتحديث الإيجارات القديمة التي أبرمت قبل عام 1996، ذلك المقترح الذى أشار إلى أنه سيتم التعامل مع الإيجارات القديمة التي أبرمت قبل عام 1996 الذي صدر فيه قانون تحرير الإيجارات وفق ما سنذكر، وسيتم الغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بتحديد الإيجار واستمرارية التعاقد قبل عام 1996 – بحسب المهندس محمد سامي فرج.
أولا: تحرير الإيجارات للعقارات التالية – وفقا لـ"فرج":
1-المساكن المغلقة ولا يستخدمها مؤجريها ولهم سكن أساسي آخر.
2-المساكن والعقارات المستعملة إداريا أو تجاريا أو مخازن وجراجات وإن كانت مؤجرة سكنيا.
3-المساكن المؤجرة من الباطن من قبل المستأجر.
4-المساكن التي لا يسكنها المستأجر الأساسي أو أحد أبنائه.
5-المساكن التي يمتلك المستأجر الأساسي لها سكنا في نفس المحافظة.
6-حالة تجاوز دخل المؤجر الشهري أو مصروفاته الشهرية عشرين ألف جنيه.
ثانيا: تحديث الإيجارات القديمة للعقارات الغير متميزة
لمعالجة ضعف الإيجار نتيجة انهيار سعر الجنيه وقوته الشرائية نتبع الخطوات التالية – الكلام لـ"فرج":
1-يتم ذلك باعتبار القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار بين الملك والمستأجر ، والتي ارتضاها الطرفان وكانت عادلة في ذلك الزمن، وتقييمها بسعر الدولار أو الذهب سنة إجراء التعاقد وبذلك نكون حسبنا القيمة الإيجارية بالدولار ، وعلى المستأجر أن يسدد الإيجار الشهري بما يعادل هذه القيمة الإيجارية بالجنيه المصري – طبقا لـ"فرج".
مثال1: عقد إيجار مسجل عام 1960 لشقة ثلاث غرف بقيمة 5 جنيه، وكان سعر الجنيه وقتها 3 دولار، أي الإيجار يعادل 15 دولار.
-يكون الإيجار المطلوب دفعه عام 2025 وسعر الدولار 50 جنيه هو= 15*50= 750جنيه.
مثال 2: عقد إيجار مسجل عام1983لشقة ثلاث غرف بقيمة 50 جنيه، وكان الدولار سنة التعاقد يساوى 3,5جنيه، أي أن قيمة الإيجار بالدولار سنة التعاقد= 14,3 دولار.
أ-يكون الإيجار المطلوب دفعه عام 2025 وسعر الدولار50جنيه هو= 14,3*50= 714 جنيه.
ب-يتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية سنويا وفق سعر الجنيه أمام الدولار وفق المعادلة السابقة.
ج-يتم إنهاء عقد الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق هذا القانون.
ثالثا: تحديث الإيجارات القديمة للعقارات المتميزة في الموقع والمساحة
1-بناء على طلب مالك العقارالمستأجر تقوم لجنة بتحديد قيمة إيجار المثل للعقار المستأجر.
2-يتم تحديث القيمة الإيجارية لهذا العقار إلى 75%من القيمة المقيمة التقديرية.
3-في حالة عدم استطاعة المستأجر دفع هذه القيمة أو عدم رغبته أو رغبة المؤجر استعادة العقار المستأجر وانهاء التعاقد يتم انهاء العقد ويحصل المستأجر على 25% من القيمة المقدرة الشهرية كل شهر من المؤجر لمدة ثلاث سنوات بواسطة وتنظيم بنك ناصر الاجتماعي.
4-ينتهي عقد الإيجار القديم للعقار المتميز بعد ثلاث سنوات في جميع الأحوال.
رابعا: إنهاء العقد الإيجاري إجباريا وإخلاء العقار المستأجر
يتم إنهاء العقد الإيجاري إجباريا والحكم بإخلاء العقار المستأجر في حالة:
1-المساكن التي ارتكبت فيها جرائم أخلاقية دعارة ومخدرات.
2-امتناع المستأجر عن تسديد الإيجار لمدة ستة أشهر متتالية.
ملحوظة: وبعد الحكم بإنهاء العقد الإيجاري يمهل المستأجر شهرا كاملا مدفوع الأجرة لإخلاء العقار المستأجر، وفي حالة تأخره عن الإخلاء يكون من حق المؤجر افتتاح العقار بالقوة ومصادرة جميع المنقولات والأموال داخل العقار لصالحه.
خامسا: استرداد المستأجر خلو الرجل الذي دفعه للمؤجر عند التعاقد
-فور صدور هذا القانون يحق للمستأجر المطالبة بإسترداد قيمة خلو الرجل الذي دفعه عند توقيع عقد الإيجار القديم للمؤجر مقوما وفق القيمة الحقيقية له بالدولار وقت دفع خلو الرجل، ومن ثم إعادة حساب قيمة خلو الرجل وفق السعر الحالي للدولارات بالجنيه المصري.
-ويلتزم المستأجر بتقديم المستندات والأدلة المثبتة لكونه سدد خلو رجل عند استئجار العين، ويتم تقسيط قيام المؤجر بتسديد خلو الرجل على أقساط للمستأجر تخصم من القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجر على أن لا يزيد القسط عن25%من قيمة الإيجار.
-وفي حالة ترك المستأجر العقار على المؤجر أن يسدد له بقية المبلغ المستحق له من خلو الرجل.
سادسا: طريق التحقق من المساكن المغلقة
1-متوسط استهلاك الكهرباء الشهري خلال الثلاث سنوات السابقة يقل عن 20 كيلو وات.ساعة، أو متوسط استهلاك شهري خلال ستة شهور متتالية يقل عن 10 كيلو وات.ساعة.
2-متوسط استهلاك مياه شهري خلال الثلاث سنوات السابقة يقل عن 300 لتر شهريا.
3-متوسط استهلاك غاز خلال الثلاث سنوات السابقة يقل عن وحدة واحدة.
4-شهادة مجلس إدارة اتحاد الملاك أو الشاغلين.
5-شهادة تحركات السفر للخارج من الداخلية خلال الثلاث سنوات السابقة.
6-شهادات من مدارس وكليات أبنائه وعناوينها.
7-شهادة من محل عمله بعنوان عمله خلال السنوات الثلاث السابقة.
8-شهادة من البنوك بعنوان المراسلة معه خلال الثلاث سنوات السابقة.
سابعا: دعم الدولة للمستأجر محدود الدخل
بعد التحقق من القدرة المالية للمستأجر وفق المذكور ثامنا، يقرر القاضي قيمة الدعم الشهري التي سوف تسددها الدولة للمستأجر لتمكينه من دفع الإيجار الجديد كاملا للمؤجر.
ثامنا: طريقة التحقق من القدرة المالية للمستأجر
على المستأجر أن يقدم كشفا تفصيليا بالبنود التالية، ويتعهد بصحتها، وفي حالة ثبوت عدم صحتها يتم إنهاء عقد إيجاره فورا دون النظر في الملابسات الأخرى للتعاقد المذكورة في هذا القانون بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وبناء على هذه البيانات المقدمة بالمستندات الرسمية من المستأجر وثبوت صحتها سيتم تقدير الدعم الشهري الذي سوف تتحمله الحكومة خلال الخمسة أعوام التالية:
1-إجمالي الراتب الشهري.
2-متوسط إجمالي الدخل الشهري من باقي الأنشطة الأخرى.
3-كشف بقيمة الودائع والحسابات البنكية له في البنوك خلال السنة السابقة.
4-متوسط إجمالي فاتورة الكهرباء الشهرية.
5-متوسط إجمالي قيمة فاتورة التليفونات الأرضية والمحمولة والانترنت المسجلة بإسمه.
6-متوسط إجمالي المشتروات بواسطة الفيزا أو من خلال الفواتير.
7-إجمالي المصروفات الدراسية لأبنائه.
8-عدد السيارات التي يمتلكها.
9-إجمالي العقارات التي يمتلكها من المباني والأراضي الزراعية.
10-الأسهم التي يمتلكها في الشركات والمؤسسات الاقتصادية المشارك فيها.
11-إجمالي الرواتب التي يسددها للموظفين عنده وعددهم.
12-إجمالي الضرائب التي يسددها وحجم أعماله السنوية.
