وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتمويل استكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.
جاءت الموافقة عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة، حيث أكد رئيس لجنة الإسكان أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية للمرافق العامة، نظرًا للدور المحوري الذي تؤديه محطة الجبل الأصفر في منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، وتحسين جودة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن أهمية المشروع تتزايد في ظل تحديات ندرة المياه، والحاجة إلى التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة ومستدامة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية والزراعية ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.
مليون متر مكعب إضافية يوميًا لخدمة 17.5 مليون مواطن
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثالثة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار مليون متر مكعب يوميًا، لترتفع من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، بما يرفع عدد المستفيدين من خدمات المحطة من نحو 12.5 مليون مواطن إلى 17.5 مليون مواطن.
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة ستوفر مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، والتي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف فدان، بما يعزز جهود الدولة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، والحد من التلوث، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
510 ملايين يورو التكلفة الإجمالية للمشروع
ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، وأن الحكومة وضعت هيكلًا تمويليًا يجمع بين التمويل المحلي ومساهمات شركاء التنمية لتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ.
وأوضح أن حزمة التمويل المعروضة تتضمن قرضًا بقيمة 110 ملايين يورو، موزعًا على شريحتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو من بنك التنمية الإفريقي، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.
وأضاف أن اتفاقيتي القرض تتضمنان مدة سداد تصل إلى 23 عامًا، تشمل فترة سماح مدتها 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق القرض.
منحة للدعم الفني وشروط سداد تمتد إلى 23 عامًا
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المنحة البالغة 230 ألف وحدة حسابية تستهدف تمويل الدعم الفني للمشروع، بما يشمل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتدقيق المشروع، ودعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ.
وأكد أن اللجنة المشتركة، بعد دراسة الاتفاقيتين واتفاق المنحة وفحص الأحكام المالية والفنية والتنفيذية، والاستماع إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، انتهت إلى أن التمويل يتضمن شروطًا مالية ميسرة، من حيث آجال السداد الممتدة وفترة السماح التي تصل إلى 6 سنوات.
وأضاف أن إتاحة منحة للدعم الفني تمثل عنصرًا داعمًا لكفاءة التنفيذ والمتابعة، دون زيادة أعباء التمويل المخصص للأعمال الإنشائية.
واختتم رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بالتأكيد على أن المشروع يحقق عوائد خدمية وبيئية واقتصادية، ويدعم استكمال أحد المشروعات الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين، وتسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
