كتبت هند عادل
أكد المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضه لما وصفه بخروج النائب محمد عبد العليم داود عن سياق المناقشة، وتوجيه اتهامات للحكومة بالفساد دون تقديم دلالات أو أدلة تدعم تلك الاتهامات.
وقال وزير المجالس النيابية إن انتقاد الأداء الحكومي أو التشكيك في حجم الإنجازات أمر تتقبله الحكومة وتتعامل معه باعتباره جزءًا من الدور الرقابي للمجلس، مضيفًا أن انتقاد الإنجازات أو إبداء الملاحظات عليها أمر مقبول، أما اتهام الحكومة بالفساد دون دليل فهو أمر لا تقبله الحكومة.
وشدد المستشار هاني عازر على ضرورة الالتزام بسياق المناقشة، والتمييز بين النقد السياسي والرقابي المشروع وبين توجيه اتهامات تمس النزاهة دون سند، مؤكدًا أن الحكومة تحسم موقفها من مثل هذه الاتهامات.
وطالب وزير المجالس النيابية بحذف الجمله واتهام الحكومة بالفساد من مضبطة الجلسة، وقام المستشار هشام بدوى رئيس المجلس بإستطلاع رأى النواب حول حذف الجمله وتم الموافقة على حذفها من مضبطة الجلسة .
