كتبت هند عادل
وجّه النائب محمد عبد العليم داود انتقادات حادة للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبًا بمحاكمتها جنائيًا على خلفية ما وصفه بإهدار المال العام وتعثر مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن أهالي المحافظات والأقاليم لا يشعرون بالإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة، وإنما يعانون من تدهور الخدمات الأساسية.
وقال "داود" إن هناك مشروعات للصرف الصحي بدأت قبل أحداث 25 يناير وحققت نسب تنفيذ مرتفعة، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، متسائلًا عن أسباب التعثر، ومحمّلًا الحكومة مسؤولية ما يتحمله المواطن البسيط من أعباء نتيجة إهدار المال العام.
وتساءل "داود" عن كفاءة إدارة الحكومة للقروض والمنح، قائلًا إن الدولة تنفق أموالًا ضخمة على مشروعات البنية التحتية، بينما لا يشعر المواطن في القرى والمراكز بالعائد الحقيقي لهذه الاستثمارات، مطالبًا بكشف مصير الأموال المخصصة للمشروعات ومحاسبة المسؤولين عن تعثرها.
وأشار إلى انهيار منظومة الصرف الصحي في عدد من القرى بدائرته، مثل مدينة دسوق لافتًا إلى أن مدينة تتمتع بأهمية دينية وسياحية تعاني من انهيار خدمات الصرف الصحي، إلى جانب ثلاث قرى أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أوجه إنفاق الأموال ومدى جدية متابعة المشروعات.
وأكد النائب أن أهالي"الارياف" بالمحافظات والأقاليم لا يشعرون بوجود حكومي حقيقي على أرض الواقع، رغم ما تعلنه الحكومة من إنجازات، مشددًا على أن الإنجاز الحقيقي يجب أن ينعكس على حياة المواطنين في صورة خدمات أساسية وبنية تحتية سليمة.
واختتم محمد عبد العليم داود كلمته بتجديد تساؤلاته حول مصير الأموال التي تتحدث عنها الحكومة، مطالبًا بمحاسبتها جنائيًا على ما اعتبره إهدارًا للمال العام وتعثرًا في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
