أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتضمنت مشروعات القوانين المحالة ما يلي:
تنظيم وحوكمة الكربون في مصر: مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني: مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت: مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة: مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها: مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020: مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
إصدار قانون التراث الثقافي: مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتأتي إحالة مشروعات القوانين في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المقررة، تمهيدًا لدراستها من جانب اللجان المختصة وإعداد تقاريرها بشأنها لعرضها على المجلس.
