قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النص المقترح من النائب عاطف ناصر في المادة 105 غير فلسفة مقترح الحكومة تماما، وإن المادة بهذا التعديل جيدة وفي صالح المواطن والمجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأصبحت الفقرة بعد التعديل كالتالي:
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وقال الطماوى: النص المقترح من النائب عاطف ناصر يغير الفلسفة تماما عما ورد من اللجنة الخاصة، عمل نقلة نوعية وقصر الحالة الوحيدة التي يجوز إجراء التحقيق فيها على حالة الخشية من فوات الوقت خشية أن يكون المتهم الذي يتم التحقيق معه يكون اقترب أن يتوفى، وبالتالي النص الذي كان مقترح من الحكومة بإضافة فقرة كان ممكن يكون فيه شىء من الاتساع حتى من وافقوا على النص كانوا خيفين يكون فيها شبهة عدم دستورية.
وتابع: النص الذي أوضحه عاطف ناصر يجوز العضو النيابة العامة في الحالة التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازما لكشف الحقيقة يجوز الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وأعلن موافقتي على مقترح عاطف ناصر، وهو يتعلق بحالة الانتقال فقط إذا كان يخشى عدم ظهور الحقيقة أو المتهم على مشارف الموت وبعد التواصل مع نقابة المحامين الفرعية.
