كتبت نورا فخرى
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، انسحابه من الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، وذلك خلال مناقشة المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتتعلق المادة (105) بجوازية استجواب المتهم بدون حضور محاميه، حيث أقرت اللجنة الخاصة بناء على مقترح من وزير العدل بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
وشهدت الجلسة اعتراضات 5 نواب، على الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، لتعارضه مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة، والذى طالب مزيدًا من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، بالإضافة إلى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (54) من الدستور، وله مردود سلبى على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.
وقدمت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب عاطف ناصر، مقترحاً، مفادة "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
