قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: إن الاقتراح المقدم من الحكومة أمام اللجنة الخاصة بشان تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائم على حالة الضرورة وهى حالة أقرها الفقه وأخذ بها قضاء النقض في العديد من أحكامه وصارت مبدأ في كثير من الأحوال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع وزير العدل: النص المقدم من العضو المحترم عاطف ناصر قائم أيضا على الضرورة ولكنه قلص تماما حالات الضرورة ويبقى حالة واحدة وهى التي يخشى فيها على حياة المتهم، إلا فقط عند الانتقال، وللنيابة العامة الانتقال إلى المستشفى أو أى مكان يتواجد فيه المتهم، هذا الاستثناء تمليه الضرورة والمتهم ليس وحده المعني بإجراءات العدالة، من مصلحة العدالة أن يحدث توازن، أو الإجراءات القائمة على مصلحة التوازن تكون أو للمصلحة العامة، وهذا خوله للمشرع لاتخاذ ما يلزم مناسبا للوصول إلى الحقيقة، وغاية المشرع الوصول إلى الحقيقة.
واستكمل وزير العدل: ما يمليه عليا ضمير القاضى أن أؤيد ما ورد في اقتراح العضو غير أن لى اقتراح أن تكون هذه الفقرة هى فقرة ثانية في المادة، ومطمئن إليه دستوريا وضميريا.
وعاد رئيس مجلس النواب، وسأل نقيب المحامين: هل توافق على الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكد النقيب أن أى استثناء على المادة 105 مرفوض، وتابع: مسألة الضرورة عالجناها في المادة 64، والمادة 112، النص الحالة الموجود الآن والمقترح من النائب لا يتسق مع المادة 54 فقرة 3 من الدستور، ونرفض تماما إدخال أي استثناء على المادة 105، لماذا الإصرار على المادة 105، أصبح القانون الإجراءات الجنائية في جانب والمادة 105 في جانب آخر، وأقسم بالله أي أحد يخاف على هذه البلد لا يقترب من المادة 105، لماذا يريدون الإقناع باستثناء غير مبرر، ونحن نثق في رئيس المجلس كقامة دستورية، ونربأ أن يخرج قانون إجراءات جنائية مخالف للدستور، وأن أن تبني في الجمهورية الجديدة على أرقام مخالفة للدستور.
