قال النائب بسام الصواف ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يُعد أحد المشروعات التشريعية الكبرى، نظرًا لما يمثله من أهمية وتأثير مباشر على كافة الإجراءات المتعلقة بتقاضي المواطنين.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون امتدت على مدار الفصل التشريعي الثالث، وشهدت الاستماع إلى أكثر من 30 نصًا، إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن مختلف القوى السياسية والنيابة العامة والقضاء، حيث جرى التعمق في العديد من التفاصيل المرتبطة بمشروع القانون.
وأضاف أن هذه المناقشات انتهت إلى صدور مشروع القانون بالشكل الذي كان معروضًا آنذاك، مشيرًا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان لديه عدد من الاعتراضات الجوهرية على المشروع، وأن هيئته البرلمانية كانت الوحيدة خلال الفصل التشريعي الثالث التي اعترضت على إصدار القانون بصورته في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه عقب ذلك أعاد رئيس الجمهورية النظر في عدد من مواد القانون، والتي بلغت نحو سبع أو ثماني مواد، وأُعيد القانون إلى مجلس النواب، ليتم إدخال تعديلات عليه قبل خروجه في صورته النهائية.
وتابع: «في أغسطس الماضي، أعلن المستشار وزير العدل، في بيان له، أن وزارة العدل لديها الجاهزية الكاملة لتنفيذ هذا القانون بشكله الراهن، وأنها مهيأة من حيث البنية التحتية وقادرة على تنفيذ أحكامه».
وأكد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن موقف الحزب ينطلق من دعم الإجراءات، قائلًا: «إحنا مع الإجراءات، ولكن مش مع الإجراءات الشكلية فقط، وإنما مع الإجراءات الجوهرية».
وشدد على أن الحزب يتمسك بما وصفه بالجوهر في مشروع القانون، خاصة في ظل ما شهدته المناقشات السابقة من خلافات حول عدد من المسائل الجوهرية، وصولًا إلى ما يتعلق بالعقوبات والتدابير المتعددة التي يمكن أن تطال المتهمين، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي وإجراءات أخرى مرتبطة بسير الدعوى الجنائية.
واختتم بالتأكيد على أن موقف الحزب يرتكز على دعم الإجراءات التي تحقق ضمانات حقيقية، وليس مجرد الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.
