الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:08 م

برلماني خلال مناقشة تعديلات "الكهرباء" : الدولة نجحت في مواجهة تحديات القطاع دون استشعار المواطن بأي خلل

 برلماني خلال مناقشة تعديلات "الكهرباء" : الدولة نجحت في مواجهة تحديات القطاع دون استشعار المواطن بأي خلل  مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:11 م
كتبت نورا فخرى
أكد النائب أحمد الجرواني، عضو مجلس النواب،  أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة للنهوض بقطاع الكهرباء، أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية المركبة  إلى جانب إدخال 200 ألف محول إلى شبكات التوزيع، ومد 200 ألف كيلومتر من كابلات الجهد المتوسط والمنخفض.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
 
وأوضح "الجرواني" أن هذه الجهود شملت إنشاء محطات إنتاج جديدة، من بينها محطة العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة بني سويف، وغيرها من محطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الشبكة القومية سجلت في 12 أغسطس 2026 أحمالا بلغت نحو 40 جيجاوات، دون أن يشعر المواطن أو المستثمر بأي خلل في التغذية الكهربائية.
 
واعتبر البرلماني، أن ذلك يعكس نجاح الدولة في مواجهة تحديات قطاع الكهرباء، والتغلب على أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد، مؤكدا أن هذا الملف شهد تقدما كبيرا منذ عام 2014.
 
وفي المقابل، أثار الجرواني، قضية ارتفاع معدلات الفاقد في شبكات الكهرباء، لافتاً إلى أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعلن في سبتمبر الماضي وصول معدل الفاقد بالشركة إلى 36%.
 
وتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع معدلات الفاقد رغم الاستثمارات الضخمة التي جرى ضخها لتطوير قطاع الكهرباء وشبكات التوزيع، مطالبا بتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب تتضمن تطورات معدلات الفاقد والإجراءات المتخذة للحد منها.
 
 
 
وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، قد استعرضا تفاصيل التقرير البرلماني، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
 
 
 
وأكدت رمضان، أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
 
 
 
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
 
 
 

الأكثر قراءة



print