أكد النائب محمد الدخميسى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيداً بجهود اللجنة المشتركة في إعداد تقرير المشروع وإدخال تعديلات تستهدف تطوير الإطار التنظيمي لمنظومة الطاقة ومنع التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية.
وأوضح الدخميسى أن مشروع القانون يتجاوز مجرد تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الكهرباء، فهو يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تطوير منظومة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يعزز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وثمن النائب التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، مؤكداً أهمية مراعاة عدد من المحاور الأساسية لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، وفي مقدمتها:
أولاً: حماية المواطنين من الأعباء الإضافية
ضرورة ألا تتحول اشتراطات تحسين كفاءة الطاقة إلى أعباء مالية جديدة على المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق أحكام القانون.
ثانياً: تحفيز الاستثمار في ترشيد الطاقة
تقديم حوافز استثمارية وتمويلية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
ثالثاً: تأهيل الشركات والكوادر الفنية
وضع خطة تنفيذية لتأهيل الشركات والعاملين والكوادر الفنية المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، بما يضمن توافر الخبرات اللازمة للتطبيق الفعال.
رابعاً: دعم الصناعة الوطنية
تشجيع تصنيع الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة محلياً، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قدرات الصناعة الوطنية.
خامساً: وضع مؤشرات أداء واضحة
تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم نتائج تطبيق القانون، مع تقديم تقارير دورية لمجلس النواب توضح حجم الوفر المحقق في الطاقة، وانعكاس تطبيق القانون على تكلفة الإنتاج وأعباء الدولة.
وشدد النائب محمد الدخميسى على أن القيمة الحقيقية لهذا التشريع لا تقاس فقط بما يضيفه من اختصاصات تنظيمية أو ما يتضمنه من عقوبات، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة في خفض الفاقد من الطاقة، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.
واختتم كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكداً أهمية متابعة الحكومة لآليات التنفيذ وقياس النتائج بصورة دورية، لضمان ترجمة مستهدفات القانون إلى واقع ملموس ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.
قانون الكهرباء، تعديلات قانون الكهرباء، العدادات الكودية، اخبار البرلمان