طالب النائب أسامة عبد الشكور، عضو مجلس النواب، بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، عند تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدا أهمية تحقيق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاكهم، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأكد عبد الشكور أهمية تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف ترشيد الاستهلاك ووضع ضوابط للأجهزة والمعدات المستوردة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الكهرباء.
وأثار النائب تساؤلات بشأن آليات محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، خاصة في الحالات التي ينتقل فيها المستهلك إلى شريحة أعلى، وما يترتب على ذلك من زيادة قيمة الفواتير، مطالبا بمراجعة أسس المحاسبة وتوضيحها للمواطنين.
وتساءل عبد الشكور عن مدى مراعاة الظروف المعيشية للمواطن البسيط عند احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع الفواتير أو تغيير شرائح المحاسبة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة قدراتهم المالية، لا سيما الفئات محدودة الدخل.
وطالب النائب أسامة عبد الشكور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمسؤولين بالقطاع بالتدخل لمعالجة شكاوى المواطنين المرتبطة بشرائح الاستهلاك وآليات احتساب الفواتير، بما يحقق العدالة والوضوح في التعامل مع المستهلكين.
أيضا طالب النائب عبده مأمون شحاته، بمراعاة محدودي الدخل في محاسبة استهلاك الكهرباء ومراجعة تطبيق شرائح الأسعار، مؤكدا أهمية التعديلات المقترحة وما تتضمنه من إجراءات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط للأجهزة والمعدات المستوردة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك.
وأثار النائب، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، قضية العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، متسائلا عن مدى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن البسيط عند تطبيق شرائح الاستهلاك.