قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، إن الدولة نفسها سبق أن اعترفت بوجود مشكلة في ملف الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن تأجيل تطبيق القانون لعام إضافي يؤجل معه، بحسب تعبيره، الأمل في إنهاء معاناة سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا.
وأضاف هريدي أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل كانت قد وافقت على قانون الإجراءات الجنائية، رغم تحفظها على عدد من مواده، لأسباب متعددة، من بينها ما تضمنه القانون من معالجة لملف الحبس الاحتياطي، وما رأت فيه الهيئة البرلمانية «بصيص أمل» أمام سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، خاصة مع وجود موعد محدد لبدء تطبيق القانون.
وقال النائب، موجها حديثه إلى رئيس مجلس النواب: «سيادة رئيس المجلس، برغم تحفظنا كحزب العدل على العديد من المواد، وافقت الهيئة البرلمانية لحزب العدل لأسباب كثيرة، وكان منها سجناء الرأي والحبس الاحتياطي، اللي كان عندنا بصيص أمل مع القانون ده إنهم يشوفوا النور، ووقت محدد، اللي الدولة نفسها، حكومةً وبرلمان، اعترفوا بوجود مشكلة في الحبس الاحتياطي».
وأوضح هريدي أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عام يعني، من وجهة نظره، تأجيل ما كان ينتظره المحبوسون احتياطيًا وسجناء الرأي من آثار التعديلات الجديدة، قائلًا: «فالنهاردة بعد تأجيل وإرجاء القانون لمدة عام، إحنا بنأجل خروج سجناء الرأي والسجناء الاحتياطي لمدة عام آخر».
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا بصورة مستقلة عن تأجيل موعد تطبيق القانون، معتبرًا أن الدولة لديها القدرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال: «أتمنى بعد فشل الحكومة الواضح في تطبيق القانون، والواضح لينا في قوانين كتير، الحكومة لما بتكون عايزة تعمل حاجة بتعملها، النهاردة إحنا شايفين إرجاء القانون لمدة عام، فبناءً على ده سيادة الرئيس أتمنى إن نشوف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا يخرجوا، وده إجراء الحكومة قادرة إنها تعمله».
وأشار هريدي إلى أن إمكانية تأجيل تطبيق القانون لا ينبغي، بحسب رؤيته، أن تحول دون اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أوضاع المحبوسين، مضيفًا: «وبعد كده الحكومة حابة تأجل سنة أو اتنين، أو حتى نرجع نناقش القانون تاني من الأول، ونناقش كل التحفظات اللي كانت موجودة من المعارضة على القانون».
ولفت إلى أن موافقة المعارضة في وقت سابق على القانون ارتبطت بما رآه ممثلوها من فرصة لتحسين أوضاع الحريات ومعالجة ملف الحبس الاحتياطي، قائلًا: «وقتها المعارضة وافقت بس علشان شافت بصيص أمل للحريات في مصر».
وانتقد هريدي ما اعتبره تفاوتًا في سرعة تنفيذ القرارات الحكومية، قائلًا إن القرارات المتعلقة بارتفاع الأسعار أو التي تؤثر على معيشة المواطنين يتم تطبيقها سريعًا، بينما تشهد الملفات المرتبطة بالحريات تأجيلًا وإرجاءً.
واختتم عضو مجلس النواب كلمته بالتأكيد على موقفه الرافض لمشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «النهاردة الحكومة لو فيه غلاء أسعار أو حاجة بتأثر على معيشة المواطن المصري، بنشوفها بتطبق على طول، ولكن لما يكون فيه حاجة بتتكلم عن الحريات، بنشوف فيها تأجيل وإرجاء، فبناءً على ده سيادة الرئيس أنا برفض إرجاء القانون».
