قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إنه من منطلق الحرص على أن يطبق القانون الماثل أمام المجلس بصورة تخدم المجتمع وتكون قابلة للتطبيق، حيث تقدم وأكثر من 60 نائبًا بهذا التعديل لتعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
وأوضح الحصري أن التعديل يتضمن أن تستبدل عبارة «الأول من أكتوبر العام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويعتبر هذا القانون نافذًا في الدولة وينفذ كقانون مثل غيره.
وأشار النائب هشام الحصري إلى أنه في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية واستحداثه من أحكام وتعديلات، فإن ذلك يستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأوضح أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون تطلبت إرجاء العمل في أحكامه بحيث يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المطلوبة منه، لا سيما فيما يتعلق باستكمال النظم الإلكترونية، سواء الإعلان أو التبليغ عن بُعد، وكذلك قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق بضمان تسهيل الإجراءات.
ولفت الحصري إلى أن ذلك يأتي علاوة على ما تستلزمه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق مع كافة مجالس النيابة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون سيشمل جميع أرجاء مصر.
وأضاف أن ذلك يستلزم إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي عوائق قد تظهر أثناء ذلك، ضمانًا لتمهيد جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون.
وأوضح النائب هشام الحصرى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون تضمنت النص على أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مراعاةً للأبعاد المشار إليها.
وأضاف أنه في ضوء أهمية هذا القانون وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات، فقد رُئي ضرورة منح الجهاز القائم على تطبيقه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتبارًا من أول أكتوبر 2027، بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في القانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وبناءً عليه، قال الحصري إنه تم إعداد مشروع القانون المرفق من مادة واحدة في ثلاثة مشروعات، وذلك باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر العام 27» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، لدعم الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكامه بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وتابع النائب هشام الحصري: «والحقيقة أنا بتساءل هل الأفضل أن نطبق قانون البنية الأساسية والتحتية الخاصة به مش موجودة ويبقى معطل في التطبيق بعد ما يطبق القانون، أم إننا نركن تطبيق هذا القانون لمدة عام حتى تكتمل البنية في كل جوانبها؟».
