الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:39 م

تعديلات قانون الكهرباء تحت مجهر النواب.. تحذيرات من غرامات المليوني جنيه وأزمة الفرافرة والعدادات الكودية.. تأييد لترشيد استهلاك الطاقة.. ومطالب بتحقيق العدالة في العقوبات

تعديلات قانون الكهرباء تحت مجهر النواب.. تحذيرات من غرامات المليوني جنيه وأزمة الفرافرة والعدادات الكودية.. تأييد لترشيد استهلاك الطاقة.. ومطالب بتحقيق العدالة في العقوبات مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:19 م
نور على
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تباينًا في مواقف النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث أبدى عدد من النواب تأييدهم للتعديلات باعتبارها خطوة لتنظيم سوق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، فيما تحفظ آخرون على بعض جوانب المشروع، مطالبين بمزيد من الإيضاحات والشفافية، ومراعاة التناسب بين المخالفات والعقوبات، إلى جانب التعامل مع أزمات توصيل الكهرباء وارتفاع الفواتير والعدادات الكودية.
 
وجاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون.
 
مروة حلاوة: بطاقة كفاءة الطاقة تمنح المواطن حق المفاضلة بين الأجهزة
أكدت النائبة مروة حلاوة أهمية التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أنها تحقق فوائد على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن.
 
وأوضحت أن مشروع القانون أقر حق المواطن في الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية، من خلال إلزام المنتج والمورد بتوفير هذه البطاقة، بما يتيح للمستهلك المفاضلة بين الأجهزة واختيار الأكثر كفاءة، ويساعده على التحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.
 
وأضافت أن القانون يضع إطارًا منظمًا للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة، من خلال تنظيم التراخيص وإنشاء سجل إلكتروني يعزز الشفافية والمنافسة العادلة.
 
وفي المقابل، شددت على ضرورة تحقيق التناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها، لافتة إلى أن بعض العقوبات تصل إلى مليوني جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والمستلزمات المخالفة.
 
وأكدت أهمية مراعاة الشركات الجادة وعدم تحميلها أعباء غير متناسبة مع طبيعة المخالفات، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
 
رفض  بسبب حرمان الفرافرة من الكهرباء
وفي سياق متصل، أعلن أحد النواب رفضه مشروع القانون، رغم تأكيده دعمه لأي تعديلات حكومية تستهدف مصلحة المواطن وتحقيق التوازن في ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ عليها.
 
واستند النائب في موقفه إلى أزمة انقطاع الكهرباء بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، موضحًا أن الدولة دعمت انتقال أسر من مختلف المحافظات إلى المدينة لتعمير الصحراء والحفاظ على الأمن القومي، إلا أن عشرات الآلاف من المواطنين لا يزالون يعانون من عدم توافر الكهرباء بصورة مستقرة.
 
وأشار إلى أن حريقًا بأحد محولات الكهرباء الأسبوع الماضي تسبب في انقطاع التيار عن المدينة بالكامل لمدة تجاوزت 48 و72 ساعة، معتبرًا أن اعتماد مدينة كاملة على محولات كهرباء دون ربطها بالشبكة الموحدة أمر يستدعي التدخل العاجل.
 
وتساءل النائب عن أسباب عدم ربط الفرافرة بالشبكة الموحدة، رغم أهميتها الاستراتيجية وموقعها على الحدود الغربية، مؤكدًا أن معاناة المواطنين هناك دفعته إلى إعلان رفض مشروع القانون.
 
مجدي مرشد: فواتير الكهرباء والعدادات الكودية تحتاج إلى وقفة
من جانبه، طالب النائب مجدي مرشد الحكومة بالاستجابة للمطالب البرلمانية، مشيدًا بسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب نواب الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بشأن حل أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وفقًا لما طرحه النائب ضياء الدين داود.
 
وأكد أن الاستجابة الرئاسية تعكس أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في نقل معاناة المواطنين إلى مؤسسات الدولة، معربًا عن أمله في أن تتعامل الحكومة بالنهج نفسه مع المطالب التي يطرحها النواب تحت قبة البرلمان.
 
وانتقل مرشد إلى ملف الكهرباء، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على التقديرات الجزافية، وإنما تمتد إلى العدادات الكودية والفواتير التي وصفها بالخرافية، فضلًا عن غياب الاستجابة الكافية لشكاوى المواطنين.
 
وأوضح أن أسعار الكهرباء أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لافتًا إلى أن قيمة الاستهلاك التي تطلبها العدادات ارتفعت إلى أضعاف ما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
 
مطالب بمبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية
وشدد مرشد على ضرورة اتخاذ وقفة جادة لمعالجة أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بحل هذه الأزمة، وكان يأمل أن تعلن وزارة الكهرباء خلال الجلسة عن مبادرة واضحة لإنهائها، خاصة أن المتضررين منها، بحسب قوله، هم من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
 
وفيما يتعلق بمشروع القانون، أكد أن مراجعة التشريعات القديمة وقياس أثرها التشريعي أمر محمود، مشيرًا إلى أهمية تطوير القوانين بما يتناسب مع المتغيرات، لكنه لفت إلى وجود تشريعات أخرى تحتاج إلى مراجعة عاجلة، من بينها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب الصادر عام 1954، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الطبي.
 
كما أبدى تحفظات على بعض جوانب مشروع تعديلات قانون الكهرباء، معتبرًا أن هناك أمورًا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيدًا في الوقت نفسه بجهد اللجنة المشتركة في فحص المشروع ومناقشة مواده.
 
واستشهد بتساؤل النائبة رشا عبد الفتاح بشأن وجود شركات بالفعل تعمل في المجال الذي ينظمه مشروع القانون، معتبرًا أن هذا التساؤل يفتح الباب لإعادة النظر في مدى وضوح بعض جوانب التعديلات.
 
واختتم مرشد كلمته بالتأكيد على أنه لا يعارض التشريعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة أو الإنفاق، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة مشروعات القوانين واضحة المعالم، مع إتاحة جميع الآليات والتفاصيل أمام البرلمان، حتى يتمكن النواب من اتخاذ قرارهم عن اقتناع واطمئنان.
 
 

الأكثر قراءة



print