أكد النائب هشام حسين، أهمية تعديلات قانون الكهرباء المعروضة على البرلمان، قائلا، أنها تحمل فوائد عظيمة تعود بالنفع على المواطن والدولة المصرية. وأشار إلى أن الركيزة الأساسية فى ملف الطاقة تبدأ من الوعي والتوعية بمعرفة ما نستهلكه وما نفقده وكيفية ترشيده وتوفيره في هذه المنظومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح النائب أن الدولة المصرية قامت بدور مهم جداً في قطاع الكهرباء عبر إنشاء محطات كهرباء على درجة عالية تكفي احتياجات الدولة بشكل وافر، مبيناً أن هناك تحدياً آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة الذي يجب التعامل معه برشد. واستعرض تجربة دولة شقيقة في توفير الطاقة عبر 30 هيئة حكومية وغير حكومية و12 بيت خبرة، مستنتجاً أن توفير 5% فقط في مصر (ما يعادل 50 ألف برميل يومياً) سيحقق عائداً ضخماً جداً في الموازنة العامة وفي الدعم والاستهلاك بإمكانيات بسيطة جداً.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الترشيد لا يقتصر على المواطن فقط بل ينطبق على الجميع، معلناً موافقته على مشروع القانون، وأشار إلى إعداد مقترح لوزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك من خلال الاعتماد على المكيفات الذكية والطاقة الكهربائية الفعالة لخفض هذا الاستهلاك، إلى جانب أهمية وجود حافز للترشيد.
مطالب بالكشف عن النسب الحقيقية لفاقد الكهرباء
وطالب النائب عماد الغنيمي، بالكشف عن النسب الحقيقية لفاقد الكهرباء، وآليات توزيع الأعباء الناتجة عنه بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، متسائلًا عن الجهة التي تتحمل تكلفة هذا الفاقد، خاصة إذا وصلت نسبته إلى 20 أو 25%.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات جوهرية بشأن ارتفاع قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وغياب العدالة في التعامل مع المواطنين الذين يستخدمون العدادات التقليدية مقارنة بأصحاب العدادات الكودية.
وأوضح أن المواطنين في المنطقة الواحدة قد يتحملون أسعارًا مختلفة للكيلووات، حيث يدفع صاحب العداد الكودي نحو 2.74 جنيه، بينما تبدأ شرائح الاستهلاك للعدادات التقليدية من أسعار أقل بكثير، متسائلًا عن مبررات هذا التفاوت، رغم وحدة الخدمة ومصدر الطاقة.
كما طالب بتوضيح مدى ارتباط ارتفاع الفاقد بضعف كفاءة الصيانة للمحولات وخطوط النقل والتوزيع، مؤكدًا ضرورة معالجة أوجه القصور الفنية وتطوير البنية التحتية، وعدم تحميل المواطنين وحدهم تبعات الفاقد أو مشكلات كفاءة المنظومة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التحفظ على بعض المواد.
تحقيق التناسب بين مخالفات الكهرباء والغرامات المالية
أكد النائب محمد رشاد حمزة أهمية التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن تحسين إدارة منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع كفاءة استخدام الطاقة، كلها أهداف ضرورية للاقتصاد المصري.
وطرح النائب عددًا من الملاحظات بشأن مشروع القانون، مطالبًا الحكومة بضرورة تحقيق التناسب بين حجم المخالفة وقيمة الغرامة المالية، ووضع ضوابط واضحة لتطبيق العقوبات، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها والتدرج في توقيع الجزاءات، حتى لا تكون هناك مبالغة أو مغالاة في العقوبات المفروضة.
وشدد على أهمية حماية المواطنين من أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق التعديلات، خاصة فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مؤكدًا ضرورة أن تتحمل الجهات المنتجة والمستوردة مسؤولياتها في الالتزام بالاشتراطات الجديدة، دون نقل تكلفة التطبيق إلى المستهلك النهائي أو تحميله رسومًا إضافية.
كما طالب الحكومة بوضع رؤية واضحة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية، لاسيما للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم والالتزام بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن تعقيد الإجراءات قد يحول دون تحقيق هذا الهدف، رغم رغبة المواطنين في تصحيح أوضاعهم.
واختتم النائب محمد رشاد حمزة بالتأكيد على دعمه لحق الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
مراعاة ظروف المواطنين البسطاء عند تطبيق عقوبات مخالفات الكهرباء
بدوره، أكد النائب أحمد رمضان إبراهيم موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مع إبداء عدد من الملاحظات بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق العقوبات من جهة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وحماية الفئات البسيطة من جهة أخرى.
وشدد النائب على أهمية تحقيق التناسب بين حجم المخالفة وقيمة الغرامة المالية، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة لتطبيق العقوبات، ومراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها والتدرج في توقيع الجزاءات، حتى لا تتحول العقوبات إلى أعباء غير متناسبة على المواطنين.
كما طالب بأن يقتصر الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة على المنتجين والمستوردين، وألا يترتب على تطبيق القانون تحميل المستهلكين أي رسوم أو أعباء مالية إضافية.
وفي سياق متصل، دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية، بما يساعد المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم على الالتزام بالقانون دون تعقيدات إجرائية.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد رمضان إبراهيم أن ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين إدارة الموارد أمران ضروريان، لكنه لفت إلى أن هناك مواطنين من محدودي الدخل يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء، متسائلًا عن مدى مراعاة ظروف هذه الفئات عند تطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات.
وتساءل النائب عن مدى مسؤولية الاستهلاك المرتفع للكهرباء عن أزمات المنظومة، وما إذا كان من العادل تحميل المواطنين البسطاء أعباء مخالفات قد لا يكونون طرفًا فيها.
كما أثار مشكلة تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين في القرى يُطلب منهم سداد مبالغ تتراوح بين 22 و25 ألف جنيه لتركيب عمود إنارة، متسائلًا عن السند القانوني لتحميل المواطن هذه التكلفة، ومؤكدًا أن توفير الإنارة العامة بالشوارع والطرق مسؤولية الجهات المعنية.
واختتم النائب بالتأكيد على موافقته على مشروع القانون، مع التحفظ على تغليظ العقوبات على المواطنين الفقراء، مطالبًا بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم التعامل مع جميع المخالفات بمعيار واحد دون النظر إلى ظروف مرتكبيها.