كتب كامل كامل
طالب نواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية سرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يحققه من ضمانات.
أشاد النائب محمد عبد العزيز (عضو تنسيقية شباب الأحزاب) بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات، حيث اجتهد فيه المجلس لإخراج منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعى الدستور والحقوق والحريات، مشيداً بالسيد رئيس الجمهورية لممارسة حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به مزيد ومزيد من الضمانات، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص بأى شكل من الأشكال من الجهد الكبير الذى بُذل في هذا المجلس، وإنما هي قيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية، ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة تحقق الديمقراطية وتستجيب لمواد الدستور، معلناً موافقته على أي ضمانة تؤدى إلى حقوق الإنسان مشيراً إلى أنه سبق مطالبة الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطى، ولكن الحكومة كانت غير جاهزة لهذا الأمر، مؤكدا رفضه إرجاء اقرار مشروع القانون، مطالباً بتطبيقه فور صدوره، مشيراً أن هناك آلاف من الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له، والتعويض عنه.
كما أشاد النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات مجلس النواب على مدار أكثر من عامين، كما أشاد بتدقيق مؤسسة الرئاسة في مشروع القانون قبل إصداره، مؤكدا على أهمية سرعة إقرار مشروع القانون وسرعة تنفيذه من تاريخ نشره، مقترحا أنه في حالة عدم جاهزية الحكومة لتشغيل مراكز الإعلانات الإلكترونية فيمكن إرجاء العمل بهذه المراكز فقط لحين إتمام جاهزيتها، مؤكدا أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات والمكتسبات للحقوق والحريات التي لا يمكن أرجاؤها.
