قال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار تطبيق النصوص الدستورية واستخدام الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (123) من الدستور، والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه بها، فإذا أعادها المجلس وأقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أصبحت قانونًا."
وأعرب أبو هميلة عن شكره للرئيس على هذه الاعتراضات، مؤكدًا أنها جاءت في محلها، خاصة أن مشروع القانون من القوانين المهمة التي تمس كل مواطن، نظرًا لأن الجميع معرض لتطبيقه. وأضاف أن القانون يحمل العديد من الإيجابيات ويزيد من مساحة الحرية، وهو ما سيتم استكماله من خلال مناقشات اللجنة الخاصة بمجلس النواب.
وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى موقف وزير العدل، قائلًا: "لا يقل أبدًا أن الوزير قال رأيًا بالأمس واليوم له رأي آخر، فالقانون بهذا الحجم لا يجوز أن نتسرع في إبداء الآراء بشأنه، لأنه سيظل مطبقًا لسنوات طويلة، ومن الطبيعي أن تخضع النصوص لمزيد من الدراسة والنقاش."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وأعلن أبو هميلة، موافقته على ما تضمنه تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صياغات دقيقة تحقق التوازن بين العدالة وصون الحقوق والحريات.
