أكد النائب ضياء الدين داود، أن هناك وقت يمكن من خلاله استكمال مجلس النواب ما تبقى من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه ليس مع التوتر بل مع الهدوء بحيث كل ما يصدر من المجلس يتوافق مع الدستور ويكون لصالح الوطن والمواطن.
وأشار داود، خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استخدم صلاحياته في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي المجلس وهذا يعد استخدام بناء في دولة حضارية.
وأوضح أنه من حسن حظه أو من سوء حظة كان من ضمن النواب الذين شاركوا في الفصلين التشريعين الماضيين، مؤكدا أن الإلزام الدستوري من وجبنا نحول النصوص الدستورية إلي ضمانات من خلال القانون، لكننا اصطدمنا مع معوقات منذ حكومات متعاقبة من حكومة شريف إسماعيل".
وأكد أننا أمام منظومة جديدة للحقوق والحريات تعلمها الحكومات، موضحا أننا بدأنا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ سنتين واربع شهور، وقد كنا نجلس في اللجنة الفرعية جلسات مطولة تصل لـ9 ساعات وكلها مسجلة بالصوت والصورة، كما هذا الجلسات كانت بحضور الجميع وقد عملنا دراسات متنوعة وبمشاركة جميع الأساطير من الجهات والهيئات القضائية بالإضافة إلي جميع الجهات".
وتابع: "وقد وصلنا إلي صياغات والتي منها بدائل الحبس الاحتياطي وصولنا إلي أسورة" مؤكدا أن أجمل ما تم ذكره في تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن الرد علي اعتراض الرئيس السيسى أن ما تم كان بشكل تشاركي، ونحن متشاركون لأننا نؤمن أن جميع الأسر التي أولادهم محبوسين احتياطيا ويستبشرون بقانون الاجراءات الجنائية، وأنا شخصيا لست منتظر أي تعقيب من الخارج بل ما يشعر به من الداخل هو الضمانات ونحن لدينا بدائل الحبس الاحتياطي، متسائلا هل ننتظر أن تسبقنا بعض الدول ونحن مصر".
وتابع قائلا: "كلمتنا حسبة لله وللوطن وأي محاولة للمساس بالمادة 105 أو المادة 54 تحت أي ذريعة غير جائز"، مؤكدا أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسى محمود، مختتما كلمته قائلا: "لا نملك طرف المراهنة على هذا الوطن وحماية لنا جميعا تحصنوا بالحريات والديمقراطية التشاركية".
