أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ترحيبه باعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا الاعتراض يؤكد حرص الرئيس على التدقيق لهذا القانون الهام قبل إصداره، وهو دليل على حرص الدولة بكل مؤسساتها على سيادة القانون وحماية الحريات العامة، مشددا على موافقته على تقرير اللجنة العامة بشأن المواد محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تشهد مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على مواد بقانون الإجراءات إن مشروع قانون الاجرءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات الذى ينظم الإجراءات، بداية من جمع الاستدلال حتى المحاكمة، لافتا إلى أن مشروع القانون استغرق جهد غير عادى من المجلس.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة من التشريعية ومكتب حقوق الإنسان ناقشت تقرير اللجنة الفرعية، حول مشروع القانون باستفاضة وانفتحت على كل الآراء، ورحبت بالنقد البناء، وكان لنقابة المحامين العديد من الملاحظات، واستجبنا للتعديلات المقترحة من النقابة، مما دفع نقيب المحامين الى الاشادة بمشروع القانون فى صورته النهائية.
وأضاف: كان لنقابة الصحفيين بيان صادر تضمن الاعتراض على المادة 267 الخاصة بإذاعة جلسات المحاكمة، وكان لديها تخوفات من العقوبة الواردة بها، وتم حذف المادة منعا لوجود أى تخوف لديهم وانتصارا لحرية الصحافة.
