أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية، وووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وكان المستشار أحمد سعد وكيل المجلس قد عرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
وأوصت اللجنة بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض
4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.
وأشارت اللجنة العامة، إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالاً لحكم المادة (۱۲۳) من الدستور، وموافقًا لأحكامها، وأن ممارسته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وأكدت اللجنة العامة حرص المجلس على خروج المواد محل الاعتراض بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
