طالب النائب مصطفى بكري، مجلس النواب بالموافقة على جميع التعديلات التي أرسلها رئيس الجمهورية في اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها تستهدف مزيدا من الضمانات للحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض الرئاسي.
وقال بكرى في كلمته: تعديلات رئيس الجمهورية تتناسب تماما مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، لفتح مزيد من الضمانات بشأن حقوق المتهم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والمادة 105 تتجاوب مع الرؤيىة السياسية التي تشكل مزيدا من الانفتاح، وتصحيح موقف لأننا أمام متغير جديد حصل في الأيام الماضية، ووزير العدل حينما تحدث من قبل في الجلسة كان يتحدث من سند قانوني، والتوصيات الخمسة سياسية ووزير العدل حين يتجاوب فإنه يدرك الرؤية السياسية وتلبية للرؤية السياسية.
وتابع بكرى: حينما نتحدث ويتحدث رئيس الجمهورية عن إجراءات فإنها تستهدف مزيدا من الضمانات، ويجب أن نتوائم مع ما قاله رئيس الجمهورية، وواصل: "لما أتكلم اليوم عن رجال السلطة ودخول المنازل، رئيس الجمهورية يريد مزيد من الضمانات وأخذ هذه الرؤية السياسية لضمانة إن مفيش حد يدخل البيوت إلا لو كانت حاجات محددة، لازم تكون هناك صيغة واضحة ومحددة، وأطالب أعضاء المجلس المؤمنين بالحرية أن نوافق على كل التعديلات التي رأها رئيس الجمهورية".
واستكمل بكرى: "أرفض تقرير اللجنة العامة بهذا الشكل، لا نريد "حبس احتياطي" بهذا الشكل، وأوافق تماما على كل تعديلات رئيس الجمهورية لأنها تدفع إلى مزيد من الحريات ودفاع عن حرمة البيوت والحريات وأن يكون لدينا كثير من بدائل الحبس الاحتياطي".
من جانبه، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
