شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديلات المطروحة، وطرحوا تساؤلات بشأن مبرراتها، واختصاصات الوكالة وعلاقتها بالبنك المركزي، إلى جانب مطالب تتعلق بتقييم أداء الجهات المعنية بتنمية الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي.
وأعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتمعي بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون، محذرا من وجود شبهة تعارض دستوري في منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم تبعيتها وملكيتها الكاملة للبنك المركزي المصري.
وقال الإمام إن المذكرة الإيضاحية لم تقدم مبررات كافية توضح أسباب منح رئيس مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل الجمعية العامة، متسائلا: «ما المبرر الحقيقي لتدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، خاصة أن هذا الأمر لا يرتبط بإدارة أعمالها اليومية؟».
وأشار إلى أن المادتين 215 و216 من الدستور تكفلان استقلال البنك المركزي، مؤكدا أن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة لوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي يثير تساؤلات بشأن مدى توافق ذلك مع الضمانات الدستورية لاستقلال البنك.
وأوضح أن البنك المركزي قدم رأس مال الوكالة البالغ 600 مليون دولار، لافتا إلى أن المادة السادسة من قانون إنشائها تضمنت استثناء يتعلق بخضوعها للقواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة، بما يعكس طبيعتها القانونية الخاصة.
واختتم الإمام كلمته بإعلان رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون، مؤكدا أن اعتراضه يتعلق بمبررات التعديل ومدى توافقه مع الدستور والقانون القائم.
وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها التعديلات الحكومية، متسائلة عن مبررات منح مجلس الوزراء دورا في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم ملكية البنك المركزي لكامل أسهمها.
واستعرضت إيرين سعيد خلفية إصدار القانون عام 2023، مشيرة إلى أن المادة الثانية منه نصت على إتمام استحواذ البنك المركزي على الوكالة خلال ثلاثة أشهر من صدوره في نوفمبر 2023، بينما لم تتم عملية الاستحواذ فعليا إلا في أغسطس 2025.
وتساءلت: «إذا كانت هناك حالة من الاستعجال وقت إصدار القانون بحجة دعم الصادرات وتحفيزها، فلماذا استغرق تنفيذ الاستحواذ كل هذه المدة؟».
كما أشارت إلى أن القانون القائم نص على استقلالية الوكالة، متسائلة عن أسباب مطالبة البنك المركزي بالتنازل عن جزء من هذه الاستقلالية من خلال منح مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل الجمعية العامة.
وحذرت النائبة من الاختصاصات الإضافية المقترحة للجمعية العامة غير العادية، المتعلقة بتغيير الحدود الائتمانية، مشيرة إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر ائتمانية وانعكاسات على البنك المركزي.
وفيما يتعلق بأداء الصادرات المصرية، قالت إيرين سعيد إن الصادرات ارتفعت من 41.5 مليار دولار عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار عام 2025، بزيادة نحو 7 مليارات دولار، لكنها أشارت إلى أن صادرات البترول والغاز استحوذت، وفقا للأرقام التي عرضتها خلال الجلسة، على نحو 62.5% من هذه الزيادة.
وأضافت أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الصادرات المصرية أشار، بحسب استشهادها، إلى تأثير انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج في أرقام النمو، مؤكدة أهمية تقييم مدى التحسن الحقيقي في القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة الصادرات غير البترولية.
وأعلنت النائبة رفض حزب الإصلاح والتنمية لمشروع التعديل، مطالبة بتوضيح المبررات وراء التغييرات المقترحة والحفاظ على استقلالية الوكالة.
من جانبه، أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع التعديل، متسائلا عن أثر الوكالة في زيادة الصادرات المصرية منذ صدور قانون إنشائها عام 2023، وما إذا كانت التعديلات المطروحة ستسهم في معالجة المشكلات التي تواجه القطاع التصديري.
وقال المغاوري إن السياسة الاقتصادية تقتضي التوسع في الإنتاج المحلي وإحلال الواردات حال عدم القدرة على زيادة الصادرات، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وينعكس على قدرة الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وانتقد ما وصفه بالخلاف حول الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي، قائلا: «زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية لن تأتي بمعركة واختصاصات ما بين رئيس الوزراء وبين البنك المركزي، بل بالعكس ستكون لها آثار سلبية».
وتساءل عن مدى جدية صندوق دعم الصادرات في مساندة المصدرين المصريين وأثره على زيادة الصادرات، كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة، قائلا: «إحنا في الأسواق يا سيادة الرئيس أبسط الأشياء بنجدها Made in Bangladesh، وغاب عنها Made in Egypt».
وانتقد المغاوري تصدر القطاع العقاري للمشهد الاقتصادي في مصر، قائلا: «القطاع العقاري يصنع مظهرا من مظاهر التقدم والنمو المزيف الذي يحدده انفجار، كما حدث في كثير من بلدان العالم، ومصر لا تتحمل هذا الأمر»، مطالبا برؤية اقتصادية جديدة تركز على الإنتاج وتقليل الواردات.
بدوره، أعلن النائب محمد بلتاجي رفض التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبا بإعادة تقييم أداء الجهات والمؤسسات القائمة بالفعل في مجال تنمية الصادرات، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للدولة.
وأشار بلتاجي إلى أن مصر لديها نحو 14 جهة ومؤسسة تعمل في مجال تنمية الصادرات ودعم المصدرين، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري.
وتساءل عن الدور الذي ستضيفه التعديلات الجديدة في ظل وجود هذه الجهات، ومدى وجود تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق بينها، قائلا: «هل إحنا بنضيف جهة جديدة من ضمن الجهات الموجودة بالفعل؟ وإيه الجديد اللي هتقدمه؟ وهل فيه ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق، ولا هنعمل مجلس جديد ونجيب نفس الأعضاء وندخلهم بدلات؟».
وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، بينما لم تصل الصادرات، وفقا للأرقام التي استشهد بها خلال كلمته، إلى 35 مليار دولار، مطالبا بتقييم أداء المؤسسات القائمة ومعرفة أسباب عدم تحقيق المستهدفات التصديرية.
وشدد بلتاجي على أهمية مراجعة رؤية المجموعة الاقتصادية بشأن تنمية الصادرات، وممارسة مجلس النواب دوره الرقابي في متابعة أداء الجهات المعنية، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير المؤسسات القائمة ورفع كفاءتها وتعظيم دورها بدلا من التوسع في إنشاء كيانات جديدة.
واختتم النائب كلمته بإعلان رفضه التعديلات، مطالبا بوضع رؤية واضحة للمجموعة الاقتصادية بشأن مستقبل الصادرات المصرية.