الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 11:43 ص

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 11:30 ص
كتب عبد اللطيف صبح
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
 
ويستهدف مشروع القانون دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا، خاصة في الأسواق الناشئة، من خلال معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
 
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادة (11) من القانون، تتعلق بتنظيم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، مع إسناد تشكيل الجمعية العامة إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب إضافة اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية، تشمل تعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة.
 
وكانت اللجنة المشتركة قد وافقت على مشروع القانون بعد إدخال تعديل على النص المقدم من الحكومة، بحذف العبارة الخاصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي، تفاديا لتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وتحقيق مستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

الأكثر قراءة



print