كتبت هند عادل
انتقد النائب عاطف المغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تأخر حسم التعديلات المتعلقة بقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مؤكدًا أن الخلافات بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الاختصاصات والملكية عطلت تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وقال المغاوري إن الهدف الأساسي من إنشاء الوكالة يتمثل في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه كان يأمل أن تنعكس التعديلات التشريعية بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية لا يجب أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل ينبغي أن تمتد إلى إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات عام 1990، متسائلًا عن مدى الاستفادة من التجارب السابقة، ومدى انعكاس السياسات الحالية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية.
وانتقد النائب ما وصفه بالخلافات داخل مؤسسات الدولة بشأن الاختصاصات والملكية النهائية للوكالة، لافتًا إلى أن استمرار النزاع بين الحكومة والبنك المركزي لا يخدم ملف التصدير، بل قد تكون له آثار سلبية على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة احترام الاختصاصات القانونية واستقلال البنك المركزي.
كما طالب المغاوري بتوضيح موقف صندوق دعم الصادرات، ومدى جدوى المخصصات التي يحصل عليها المصدرون المصريون، ومدى انعكاس هذا الدعم على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
واختتم النائب كلمته بطرح تساؤلات مهمة حول خطة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة إنتاجية قادرة على المنافسة يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشددًا على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب حلولًا عملية على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بتعديلات تشريعية أو خلافات إدارية بين مؤسسات الدولة.