الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:18 م

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار   المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:08 م
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بعد مناقشات موسعة بالجلسة العامة شهدت عرض تقرير اللجنة المشتركة ومداخلات عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة.
 
ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
 
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (11) من القانون، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والجمعية العامة العادية وغير العادية، حيث يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
 
كما يمنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
 
وكانت اللجنة المشتركة قد وافقت على مشروع القانون بعد إدخال تعديل بالتوافق مع الحكومة، تمثل في حذف العبارة المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك لتفادي تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.

الأكثر قراءة



print