الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:02 م

.. ونحتاج رؤية اقتصادية موحدة بدلًا من إنشاء كيانات جديدة

محمد بلتاجى يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: مصر لديها 14 جهة تعمل في المجال

محمد بلتاجى يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: مصر لديها 14 جهة تعمل في المجال النائب محمد بلتاجى
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:48 م
كتبت هند عادل
رفض النائب محمد بلتاجى التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبًا بإعادة تقييم منظومة تنمية الصادرات المصرية بالكامل، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للدولة، بدلًا من التوسع في إنشاء كيانات ومؤسسات جديدة تعمل في المجال نفسه دون تحديد دقيق لاختصاصاتها أو القيمة المضافة التي ستقدمها.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث تساءل عما إذا كانت التعديلات المطروحة تستهدف بالفعل معالجة أوجه القصور في منظومة الصادرات المصرية، أم أنها مجرد إضافة جهة جديدة إلى قائمة المؤسسات المعنية بتنمية هذا القطاع.
 
وأشار "بلتاجى" إلى أن مصر لديها نحو 14 جهة ومؤسسة تعمل في مجال تنمية الصادرات ودعم المصدرين، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا عن الدور الجديد الذي ستضيفه التعديلات، ومدى وجود تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق بين هذه الجهات.
 
وقال النائب: «هل إحنا بنضيف جهة جديدة من ضمن الجهات الموجودة بالفعل؟ وإيه الجديد اللي هتقدمه؟ وهل فيه ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق، ولا هنعمل مجلس جديد ونجيب نفس الأعضاء وندخلهم بدلات؟».
 
وأكد أن مصر بما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية وموارد اقتصادية لا يليق بها أن تظل مستهدفاتها التصديرية متواضعة، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي لم تصل فيه الصادرات، وفقًا للأرقام التي استشهد بها خلال الجلسة، إلى 35 مليار دولار.
 
وشدد على أن المشكلة لا تكمن في غياب المؤسسات والجهات المعنية بالتصدير، بقدر ما ترتبط بضرورة تقييم أدائها وتحديد أسباب عدم تحقيق المستهدفات، ووضع تصور شامل لمستقبل الصادرات المصرية، بما يضمن الاستفادة الحقيقية من الإمكانات المتاحة.
 
وطالب بضرورة إجراء مراجعة شاملة لرؤية الدولة والمجموعة الاقتصادية بشأن تنمية الصادرات، مع قيام مجلس النواب بدوره الرقابي في مراجعة أداء المجموعة الاقتصادية، للوصول إلى استراتيجية محددة وواضحة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة.
 
وأضاف أن اعتراضه لا يتعلق بمبدأ دعم الصادرات أو أهمية مساندة المصدر المصري، وإنما يتمثل في استمرار التوجه نحو إنشاء مؤسسات وكيانات جديدة رغم وجود مؤسسات قائمة بالفعل، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير هذه المؤسسات ورفع كفاءتها وتعظيم دورها بدلًا من إضافة أعباء إدارية ومالية جديدة.
 
واختتم النائب محمد بلتاجى  كلمته بالتأكيد على رفضه التعديلات المقدمة لحين مراجعة الموقف بشكل شامل، ووضع رؤية واضحة للمجموعة الاقتصادية بشأن مستقبل الصادرات المصرية، مشددًا على أن نجاح مؤسسات الدولة والحكومة ينعكس في النهاية على تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
 

الأكثر قراءة



print