الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:27 م

الإمام يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: استقلال البنك المركزي لا يجوز المساس به

الإمام يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: استقلال البنك المركزي لا يجوز المساس به النائب محمود سامي
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:09 م
كتبت هند عادل
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، محذرًا من وجود شبهة تعارض دستوري في التعديلات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم تبعيتها للبنك المركزي المصري وتمتعها بوضع قانوني خاص.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
 
وأكد النائب محمود سامي الإمام أن التعديل المقترح، رغم طابعه الشكلي، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى اتساقه مع أحكام الدستور والقانون المنظم لعمل الوكالة، مشيرًا إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تقدم مبررات كافية توضح أسباب منح رئيس مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
 
وتساءل الإمام: «ما المبرر الحقيقي لتدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، خاصة أن هذا الأمر لا يرتبط بإدارة أعمالها اليومية؟»، مؤكدًا أن المبررات الواردة في المذكرة الإيضاحية لم تكن كافية لإقناعه بضرورة هذا التعديل.
 
وأوضح أن المادتين 215 و216 من الدستور تكفلان استقلال البنك المركزي باعتباره إحدى الجهات والهيئات المستقلة، لافتًا إلى أن جوهر هذا الاستقلال يتمثل في عدم خضوعه للتدخل الحكومي، بما في ذلك تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الجهات التابعة للحكومة.
 
وأضاف أن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة لوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي يثير، من وجهة نظره، شبهة مخالفة الضمانات الدستورية المقررة لاستقلال البنك.
 
وأشار النائب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، الذي قدم رأس مالها البالغ 600 مليون دولار، موضحًا أن المشرع حرص عند إصدار قانون إنشائها على منحها طبيعة قانونية خاصة، تتناسب مع أهدافها وطبيعة عملها.
 
ولفت إلى أن المادة السادسة من قانون إنشاء الوكالة تضمنت استثناءً يتعلق بخضوعها للقواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة، معتبرًا أن هذا التنظيم يعكس رغبة المشرع في الحفاظ على استقلاليتها وعدم معاملتها باعتبارها إحدى الشركات الحكومية التقليدية.
 
وشدد الإمام على أن التعديل المطروح لا يترتب عليه، بحسب تقديره، أثر مالي أو اجتماعي جوهري على نشاط الوكالة، الأمر الذي يثير مزيدًا من التساؤلات حول دوافع إجرائه، خاصة في ظل ما يراه من تعارض محتمل مع أحكام الدستور وفلسفة قانون إنشاء الوكالة.
 
وقال إن مجلس النواب مطالب بالتدقيق في التعديلات التشريعية، حتى وإن بدت شكلية أو محدودة الأثر، تجنبًا لإقرار نصوص قد تثير إشكاليات دستورية أو تمس استقلال الجهات التي كفل لها الدستور وضعًا خاصًا.
 
واختتم النائب محمود سامي الإمام كلمته بإعلان رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون والتعديل المقترح، مؤكدًا أن الاعتراض لا يتعلق بالأثر المالي أو الإداري للتعديل، وإنما بما يثيره من تساؤلات حول مبرراته ومدى توافقه مع الدستور والقانون القائم.
 
 

الأكثر قراءة



print