كتبت هند عادل
انتقد النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تعكس معالجة حقيقية للأزمات التي تواجه الصناعة والتصدير والاستثمار في مصر.
وقال داود، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الجميع يدعم أي خطوة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاستثمار والتصنيع، لكن الأهم هو تقييم الواقع الفعلي للصادرات المصرية وما حققته خلال السنوات الماضية.
وتساءل النائب عن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن، مقارنة بمعدلات التصدير في السنوات السابقة، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات واضحة تكشف حقيقة تطور الصادرات المصرية، ومدى الاستفادة من الأسواق الجديدة التي فُتحت أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.
وأضاف أن الحديث عن تطوير الوكالة واستحداث آليات جديدة لدعم التصدير والاستثمار يجب أن يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، متسائلًا: ماذا تصدر مصر حاليًا مقارنة بالدول الأخرى؟ وما حجم التطور الحقيقي الذي شهدته الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية؟
ووصف داود التعديلات المطروحة بأنها تعديلات شكلية لا تمثل نقلة حقيقية في منظومة التصدير، منتقدًا ما اعتبره غيابًا للمشروعات والتشريعات الحكومية التي تستجيب للأولويات الحقيقية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية التعامل بجدية مع القوانين التي تمس حقوق المواطنين ومصالحهم.
كما طالب بضرورة ربط التشريعات الاقتصادية بخطط فعلية لتطوير المناطق الصناعية واستغلال المقومات الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا أن امتلاك الدولة لمقومات متنوعة، تشمل الصحراء والنهر والبحر، يفرض ضرورة وضع رؤية صناعية واستثمارية تستفيد من هذه الإمكانات وتحولها إلى فرص إنتاج وتصدير.
وشدد النائب على أن تطوير الاستثمار والتصنيع لا يتحقق بمجرد تعديل النصوص القانونية أو استحداث اختصاصات جديدة، وإنما يحتاج إلى رؤية حكومية واضحة، ومشروعات صناعية حقيقية، وسياسات تحقق زيادة ملموسة في الإنتاج والصادرات، وتنعكس نتائجها على الاقتصاد والمواطن.