القضاء ينصف القاصرات.. محكمة أول درجة تقضى برفض دعوي إثبات زواج ونسخ الأوراق وإحالتها للنيابة العامة بشأن الجرائم الجنائية.. و"الاستئناف" تلغى الحكم وتقضى مُجدداً بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده

أصدرت الدائرة الرابعة عشر أسرة – المنعقدة بمحكمة استئناف بنى سويف – حكماً قضائياً ينصف زواج القاصرات، ويتصدى لإشكالية الزواج العرفى بدفتر التصادق لحين بلوغ الزوجين السن القانوني، وهو كثيراً ما يحدث في الصعيد والأرياف، حيث قضت فيه:

 

بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض دعوي إثبات زواج ونسخ الأوراق وإحالتها الي النيابة بشأن الجرائم الجنائية، والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده، بعدما قدمت المتضررة سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل قيد ميلادها ثبت به أنها مواليد 1 يونيو 2006، وكذا صورة ضوئية من قائمة منقولاتها الزوجية - غير مؤرخة - مزيلة ببصمة منسوبة المدعي عليه، وصورة من صور زفافها للمدعى عليه وقد طالعتها المحكمة وأحاطت بها، واستمعت لشهادة الشهود، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 68 لسنة 64 قضائية.    

 

 

ملحوظة:

 

من الدفاتر التى يستلمها المأذون الشرعي دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق، والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق على زواج، ويمثل زواج التصادق حوالي 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود وله دفتر مستقل.

 

وزواج التصادق يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفى قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمى ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وتحظى وثيقة التصادق على الزواج على جدل كبير بين المجلس القومى للمرأة الذى يطالب بإلغاء وثيقة التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي.

  

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 68 لسنة 64 قضائية – أسرة، لصالح المحامى أحمد الدرباشى، برئاسة المستشار عمرو محمود، وعضوية المستشارين تامر عبد ربه، وأحمد على خليل، وبحضور كل من وكيل النيابة ميرنا أسامة، وأمانة سر حسين محمد. 

 

 

الوقائع.. نزاع قضائى لإثبات زواج قاصر رفض زوجها إثبات الزواج أمام الجهات الرسمية

 

واقعات الاستئناف وما قدم فيه من مستندات سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1088 لسنة 2025 أسرة أهناسيا، والصادر بجلسة 24 نوفمبر 2025 ومن ثم تحيل اليه في شأنها منعا للتكرار وتجعل من أسبابه جزءا مهما لهذا القضاء وتوجز الواقعات بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنفة قد أقامت دعواها بغية القضاء لها أولا: بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات علاقة الزوجية، ثانيا: بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعى عليه والمدعية من تاريخ 10 يونيو 2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول أنها تزوجت من المدعي عليه 10 يونيو 2024 بعقد مستوفي الأركان وبحضور شاهدين على كتاب الله وسنة رسوله مع الدخول والمعاشرة، إلا أنه رفض اثبات زواجهما أمام الجهات المختصة ما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بسالف طلباتها، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل قيد ميلادها ثبت به آنها مواليد 1 يونيو 2006، وكذا صورة ضوئية من قائمة منقولاتها الزوجية - غير مؤرخة - مزيلة ببصمة منسوبة المدعي عليه، وصورة من صور زفافها للمدعى عليه وقد طالعتها المحكمة وأحاطت بها.   

 

 

محكمة أول درجة ترفض إثبات الزواج

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مطلب المدعية بوكيل عنها - محام - ولم يمثل المدعي علية أو من يمثله رغم إعلانه قانونا، وبجلسة 26 مايو 2025 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدنية بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة، القرائن، شهادة الشهود، تحقق علاقة الزواج الشرعي بينها وبين المدعى عليه مكتملة الأركان الشرعية.. إلى أخر ما ورد بمنطوق هذا القضاء الذي تحيل اليه منها للتكرار ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعية كل من "عبد الحفيظ. م" و "علاء. ع"، حيث شهد الأول بأنه حضر زواج الطرفين الذى انعقد بمسجد القرية عقب صلاة العشاء في غضون شهر يونيه 2024 وقد سمع من القائم بالعقد والذي كان يتلو صيغة الزواج بأنه العقد على مذهب أبي حنيفة النعمان وشهد الثاني بمضمون ما شهد به سابقة إلا أنه حدد أن يوم العقد الزواج كان بتاريخ 10 يونيو 2024 وعقب ذلك قررت المحكمة إجراءات التحقيق وإعادة الدعوي للمرافعة، حيث تداول نظرها مجددا وأرفق تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي طالعته المحكمة.

 

وبجلسة 24 نوفمبر 2025 قضت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسعبين مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا: نسخ صورة من أوراق ومستندات الدعوي وارسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها الجنائية المثارة بالأوراق على النحو المبين بأسباب الحكم. 

 

 

الزوجة تستأنف الحكم لإلغائه  

 

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة من – محام - قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 يناير 2026 طلبت في ختامها الحكم أولا - بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أصليا - بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ كافة الحقوق الأخرى المستأنفة، وساقت لاستئنافها أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتمسكت بما جاء على لسان الشاهدين أمام محكمة أول درجة.

 

المحكمة تعرض الصلح إلا أنه تعذر

 

وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو المسطر تفصيلا بمحاضره، وفيها مثلت المستأنفة بوكيل عنها، محام، ولم يمثل المستأنف ضده أو من يمثله رغم اعلانه قانونا والمحكمة عرضت الصلح إلا أنه تعذر، والنيابة فوضت الرأي، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فإن المستقر علية قانونا أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع ودفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب فالدعوى مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف.

 

متى لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج؟

 

وتضيف "المحكمة": وكان المقرر وفقا للمادة 17/102 من القانون 1 لسنة 2000 أنه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 مال لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية حيث أنه مفاد الفترة سالف الذكر أن المشرع اشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أن تكون الدعوى ناشئة عن عقد زواج أي تكون متعلقة بأثر الزوجية كدعاوى النفقة، الطاعة والميراث وغير ذلك كثير من الدعاوى، واشترط المشرع لسماع تلك الدعاوى أن يكون الزواج ثابت بوثيقة رسمية، وذلك عند الاذكار وأن سماع تلك الدعاوى يفترض قيام عقد زواج صحيحا أما دعوى الزوجية فهي الدعوى التي تتعلق بانعقاد عقد الزواج أو شروط صحته ونفاذه أو لزومه أي هي الدعوى التي يطلب فيها الحكم بالزوجية فهي دعوى تهدف إلى التحقق من قيام عقد الزواج سواء من حيث صحته أو فساده. 

 

 

ماذا تغير بعد صدور القانون 1 لسنة 2000؟

 

وتوضح "المحكمة": وحيث أنه وبصدور القانون 1 لسنة 2000 أصبحت دعوى الزوجية لا تدخل ضمن الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج وبالتالي لا ينطبق عليها المادة 17 من القانون المذكور ولا أي مادة فيه الحال يكون القانون قد أغفل تنظيم تلك الدعوى - خاصة بعد الغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 99 منها - ومن ثم يتعين الحال كذلك الرجوع في هذه المسألة الى المادة الثالثة من قانون الاصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي جرى نصها على أنه يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الاسم أبي حنيفة.

 

وتابعت "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعوتها يطلب ثبوت زواجها من زوجها اعتبارا من 10 يونيو 2024 وكانت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها قد خلت من تنظيم هذه الدعوى الأمر الذي يتبين معه والحال كذلك الاعتصام بالمادة الثالثة من قانون الاصدار للقانون 1 لسنة 2000 والركون إلى الأرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة والذي يشترط توافر عدد من الشروط الصحة الزواج وهي:

 

1- لا يعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين فيه وقبول الآخر كما يشترط اتحاد مجلس الايجاب والقبول وأن يصدر القبول موافقا للإيجاب توافقا تاما وأن تكون صيغة العقد منجزة.

2-أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد .

3-أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما قطعيا مؤبداً.

4- يشترط في عقد الزواج كي يكون منتجاً أن يحضره شهود عدول يشهدون على انعقاده لقول تعالى: "واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله"، "واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضونا من الشهداء". 

 

 

واستطردت: وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً بما سلف وكانت المدينة قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها مالت من المدعى علية الحاصل في 10 يونيو 2024 وقد ثبت للمحكمة أن المدعية في هذا التاريخ قد تجاوزت سنها الثامنة عشر عاماً وفقا لقيد ميلادها المرفق بالأوراق إذ أنها من مواليد 1 يونيو 2006، كما أن الزوج قد تجاوز هذه السن أيضاً، كما أن هناك إقراراً ضمنياً صادر من المستأنف ضده والمتمثل في صورة قائمة أعيان الجهاز المحررة للمستأنفة مقرا فيها بالتزام بالحفاظ على منقولات زوجته - المستأنفة - فضلا عن ما شهد به شاهدي المستأنفة أمام محكمة أول درجة من حضورهما مجلس العقد بمسجد القرية عقب صلاة العشاء وسماعهما لصيغة انعقاد الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان.

 

وتضيف: ولا ينال من ذلك ما شهد به أحدهم من أن المستأنفة لم تجاوز الثامنة عشر عاما آنذاك إذ أن العبرة بحقيقة الواقع وفقا للمستندات الرسمية - قيد ميلادها - الذي يقطع بما لا يدع مجالا للشك أنها تجاوزت هذه السن فضلا عن وجود صورة فوتوغرافية تجمع بينهما بملابس الزفاف، ولم يجحد المستأنف ضده تلك الأوراق، الأمر الذي يكون معه استئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق مع ما يترتب على هذا من آثار. 

 

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 

 

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف مع ما يترتب عليه من آثار والزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.