الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:28 م

مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة.. نواب يفتحون النار على الحكومة بسبب عقوبات قانون الكهرباء..سناء السعيد تتهم الحكومة بتغليب تحصيل الأموال على تقديم الخدمات.. ونواب يحذرون من ترويع المصانع وخسائر الاستثمار

مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة.. نواب يفتحون النار على الحكومة بسبب عقوبات قانون الكهرباء..سناء السعيد تتهم الحكومة بتغليب تحصيل الأموال على تقديم الخدمات.. ونواب يحذرون من ترويع المصانع وخسائر الاستثمار النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:57 م
كتب عبد اللطيف صبح

.. ومطالب بتخفيض الغرامات وإلغاء المصادرة الإلزامية

 
شهدت مناقشة المادتين 75 و76 من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مواجهة ساخنة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة، على خلفية الزيادات الكبيرة في الغرامات المالية المقررة لمخالفات تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
 
ولم تقتصر الاعتراضات النيابية على قيمة الغرامات، وإنما امتدت إلى فلسفة التشريع نفسها، ومدى تناسب العقوبات مع طبيعة المخالفات، وما إذا كانت الحكومة تستهدف بالفعل معالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء أم تتجه إلى تحميل المواطنين والمصانع أعباء مالية إضافية، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من فواتير الكهرباء ومشكلات العدادات الكودية.
 
وبينما دافعت الحكومة عن التشديد باعتباره ضرورة لحماية المستهلك ومواجهة الغش والخداع وترشيد استهلاك الطاقة، طالب نواب بإعادة النظر في العقوبات، محذرين من أن المبالغة فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتضع المصانع والمستوردين أمام تهديدات مالية كبيرة، خصوصا مع الإصرار على مصادرة الأجهزة والمعدات في جميع الأحوال.
 
وكانت أبرز عبارات المناقشات ما قالته النائبة سناء السعيد، حين واجهت الحكومة بقولها: «فلسفة التشريع من وجهة نظر الحكومة، للأسف الشديد، هي تحصيل أموال»، فيما اختصر النائب إيهاب منصور موقفه من تغليظ العقوبات بقوله: «إحنا ضد المخالفات وضد أي حد بيخالف، واللي يسرق مليم من الشعب ده، نقف ضده كلنا ما عندناش مانع»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود تناسب بين العقوبة والفعل.

الغرامة تقفز من 500 جنيه إلى 500 ألف

 

بدأت المواجهة مع مناقشة المادة 75، التي أثارت النائبة سناء السعيد بشأنها تساؤلات حول الفئات التي تنطبق عليها العقوبة، ومدى منطقية الزيادة الكبيرة في قيمة الغرامة، في ظل ما وصفته بوجود فجوة بين ما تتحمله الفئات الخاضعة للقانون وما تحصل عليه من خدمات.
 
وقالت النائبة إن السؤال لا يتعلق فقط بفرض غرامة مالية، وإنما بما تقدمه الحكومة في المقابل، متسائلة: «إيه الخدمات اللي هي بتتقدم في المقابل؟ مع مشاكل العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء إلى آخره».
 
وانتقلت السعيد من تساؤلات الخدمات إلى انتقاد ما اعتبرته فلسفة الحكومة في إعداد التشريع، قائلة: «أنا بطلع من ده الحقيقة إن فلسفة التشريع من وجهة نظر الحكومة، للأسف الشديد، هي تحصيل أموال».
 
واستندت النائبة في انتقادها إلى الفارق الكبير بين الغرامة المقررة في القانون القائم والغرامة التي يتضمنها مشروع التعديل، موضحة أن العقوبة ترتفع من 500 جنيه إلى 500 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته تفاوتا يحتاج إلى تفسير ومراجعة.
 
وقالت في هذا السياق: «والدليل على كده التفاوت ما بين إن أنا أرفع الغرامة من 500 جنيه أوصلها بقدرة قادر لـ500,000 جنيه».
 
ولم تقف اعتراضات السعيد عند قيمة الغرامة، بل طرحت تساؤلا قانونيا حول نطاق تطبيق المادة 75، وعلاقتها بالمادة 48، مشيرة إلى أن المادة الأخيرة حددت الفئات التي تنطبق عليها الالتزامات، وهو ما يستدعي توضيحا بشأن الأشخاص أو الجهات التي ستخضع للعقوبة.
 
وقالت: «فأنا النهارده المادة 48 هي حددت من تنطبق عليهم الغرامة. ييجي في نص المادة 75 وتعين طبقا لأحكام المادة 48، فأنا الحقيقة محتاجة توضيح للحكومة من تنطبق عليهم».
 
وقدمت النائبة تعديلا يستهدف تخفيض الغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مؤكدة أن اعتراضها يأتي بسبب التفاوت الكبير بين العقوبة القائمة وما اقترحته الحكومة ووافقت عليه اللجنة.
 
وقالت بوضوح: «أنا بقول الغرامة 100,000 جنيه»، مطالبة بإعادة النظر في قيمة الجزاء، وعدم الانتقال من غرامة محدودة إلى عقوبة تصل إلى نصف مليون جنيه دون مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

المادة لا تنطبق على المساكن

 

وفي رده على تساؤلات النائبة سناء السعيد، حاول المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، توضيح نطاق تطبيق المادة 48، مؤكدا أن النص يتحدث عن القدرة التعاقدية وليس الطاقة، وأن هناك فارقا فنيا وقانونيا بين المصطلحين.
 
وقال: «هناك فرق بين القدرة والطاقة، ويمكن المتخصصون يعلمون أن هناك فرقًا بين القدرة والطاقة».
 
وأوضح أن المقصود بالقدرة التعاقدية التي تزيد على 500 كيلووات هو المنشآت الصناعية، وليس المساكن أو المشتركين الأفراد، مستشهدا بأن بلوغ القدرة التعاقدية 501 كيلووات يعني، بحسب شرحه، أن الأمر يتعلق بمصنع صغير.
 
وأضاف: «القدرة التعاقدية عندما نقول إنها تزيد على 500، يعني 501 كيلووات، تعني أن هذه عبارة عن مصنع صغير. 501 مصنع صغير وليس سكن فرد طبيعي».
 
ولفت إلى أن الاستهلاك المتوقع لهذه القدرة يصل، وفق الحساب الذي عرضه، إلى نحو 360 ألف كيلووات ساعة شهريا، مؤكدا أن المادة لا تنطبق على المساكن ولا على المشتركين الأفراد، وإنما تستهدف المصانع، وأن هناك تنظيما تفصيليا لهذه المسألة في اللائحة التنفيذية.
 
وبشأن قيمة الغرامة، أوضح ممثل وزارة الكهرباء أن اللجنة أبقت الحد الأقصى للعقوبة عند 500 ألف جنيه، لكنها جعلت الحد الأدنى صفرا، حتى تترك للقاضي سلطة تقدير العقوبة وفقا لطبيعة كل مخالفة وظروفها.
 
وقال: «اللجنة أصرت إن إحنا خلينا الحد الأدنى صفر، وعلينا بس بالحد الأقصى حتى نترك سلطة التقدير للقاضي في تحديد الفرق بين كل جرم مؤثم على حسب كل فعل».
 
واختتم رده بالتأكيد على موافقة الحكومة على النص بعد اعتماده من اللجنة، ليتم التصويت على المادة 75 والموافقة عليها.

غرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة في جميع الأحوال

 

انتقلت المناقشات بعد ذلك إلى المادة 76، التي تضمنت عقوبة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع النص على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
 
وتتعلق المادة بمخالفة أحكام المادة 51، التي تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية المختصة.
 
وهنا اتسعت دائرة الاعتراضات النيابية، بعدما اعتبر عدد من النواب أن النص يجمع بين غرامات مالية مرتفعة ومصادرة إلزامية، دون التمييز بين المخالفات التي تنطوي على غش حقيقي في كفاءة الأجهزة، وبين المخالفات الشكلية التي قد تقتصر على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة رغم مطابقة الجهاز للمواصفات.
 
وكانت أولى المداخلات في هذا الاتجاه للنائب سعيد الوسيمي، الذي طالب بتوضيح طبيعة المخالفة التي تستوجب فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، متسائلا عما إذا كان عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على جهاز مطابق للمواصفات يستحق العقوبة ذاتها المقررة في حالة الغش في بيانات الجهاز.
 
وقال الوسيمي: «طب يا سيادة الرئيس، الغرامة المفروضة من الحكومة هنا إن أنا أحط غرامة 200,000 جنيه لجهاز ما عليهوش اللابيل أو البطاقة بتاعة كفاءة استخدام الطاقة؟ 
 
 
وطرح النائب تعديلا يميز بين المخالفة الجوهرية والمخالفة الشكلية، بحيث يتم تخفيض الغرامة في حالة اقتصار المخالفة على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة أو مخالفة الاشتراطات الشكلية الخاصة بها، بشرط أن تكون الأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية، وأن تثبت صحة بيانات كفاءتها من خلال تقرير فني صادر عن جهة فحص مختصة مستقلة عن جهة الضبط.
 
واقترح أن تتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، مع عدم الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات إذا كانت المخالفة شكلية فقط.
 
وشرح الوسيمي الفارق الذي يستند إليه في مقترحه، قائلا: «في فرق يا سيادة الرئيس ما بين مصنع أو مستورد غشنا في طاقة استهلاك كفاءة الطاقة، وفي فرق ما بين شكل الجهاز اللي عليه ليبل أو ما عليهوش».
 
وأضاف أن العقوبة المقترحة قد تكون قاسية إذا كان الجهاز سليما ومطابقا للمواصفات، بينما تقتصر المخالفة على عدم وجود الملصق أو وجود خطأ في شكله، مؤكدا أن التشريع يجب أن يراعي طبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
 
كما ربط النائب اعتراضه بمشكلات أوسع في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المواطنين والمصانع يواجهون بالفعل أعباء مرتبطة بالعدادات الكودية والممارسات، ومحذرا من التوسع في العقوبات دون دراسة كافية لتأثيرها.
 
وطالب اللجنة والحكومة بإعادة النظر في الجزاء، قائلا: «أرجو اللجنة والحكومة تفكر حالة هل الجزاء متناسب مع المخالفة ولا لأ؟».

الحكومة ترفض التعديل

 

في المقابل، رفض ممثل الحكومة المقترح الذي تقدم به النائب سعيد الوسيمي، مؤكدا أن المخالفة التي تتناولها المادة جريمة عمدية، وأن الهدف من العقوبة حماية المستهلك من الغش والخداع بشأن كفاءة الأجهزة الكهربائية.
 
وقال ممثل الحكومة: «الحقيقة الجريمة دي جريمة عمدية»، مضيفا أن النص يتضمن عقوبة تتناسب مع جريمة أساسها الغش والخداع للمستهلك، وأن تخفيف العقوبة بالصورة المقترحة من شأنه تغيير فلسفة مشروع القانون من الأساس.
 
كما اعترض ممثل الحكومة على اشتراط تقديم تقرير فني لإثبات صحة بيانات كفاءة الجهاز، معتبرا أن ذلك لا يتفق مع قواعد الإثبات الجنائي، وأن الأصل هو ترك تقدير الأدلة لقناعة القاضي.
 
وقال في هذا السياق: «الأصل فيه قناعة القاضي الموضوع في تقدير الدليل، وهي ضمانة دستورية الأصل فيها استقلال السلطة القضائية».
 
واعتبر أن المقترح قد يثير شبهة عدم الدستورية، لأنه يفرض على القاضي الأخذ بدليل بعينه، مؤكدا تمسك الحكومة بالنص الذي وافقت عليه اللجنة ورفضها التعديل المقدم.
 
وبذلك تحولت المناقشة إلى خلاف واضح بين اتجاه نيابي يطالب بالتمييز بين المخالفة الشكلية والغش الفعلي، واتجاه حكومي يرى أن وضع بطاقة كفاءة الطاقة جزء من منظومة حماية المستهلك، وأن التهاون في الالتزام بها قد يفتح الباب أمام تداول أجهزة لا تتضح للمستهلك حقيقة كفاءتها.

إحنا بنشجع الاستثمار والصناعة ولا بنخوفهم

 

ولم يتوقف الاعتراض عند مقترح الوسيمي، إذ تدخل النائب إسلام قرطام، معترضا بصورة مباشرة على المصادرة الإلزامية للأجهزة والمعدات، ومبديا تحفظه على الزيادات الكبيرة في الغرامات المالية.
 
وقال قرطام إنه لا يفهم مبرر النص على مصادرة الأجهزة في جميع الأحوال، متسائلا عن مدى اتساق ذلك مع توجه الدولة المعلن لتشجيع الاستثمار والصناعة.
 
وأضاف: «أنا مش قادر أفهم في المادة 76 فكرة مصادرة الأجهزة محل المخالفة في جميع الأحوال. أنا مش فاهم يعني إيه جميع الأحوال؟ إحنا بنشجع الاستثمار والصناعة ولا بنخوفهم؟».
 
وطرح النائب بديلا عن المصادرة الفورية، يتمثل في وقف بيع الأجهزة محل المخالفة لحين تصحيح أوضاعها، بدلا من مصادرتها بما قد يترتب عليه من خسائر كبيرة للمصانع.
 
وقال: «أنا بعتقد أن ممكن يكون في وقف للبيع لحد تصحيح أوضاع هذه الأجهزة؛ لأنه مش معقول المصانع دي هتتكبد خسائر فادحة، يعني ما إحنا أساس هدفنا إن إحنا نشجع الصناعة».
 
وانتقل قرطام إلى قيمة الغرامات، معتبرا أن الزيادة من مئات الجنيهات إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ثم إلى مليون جنيه كحد أقصى، تحتاج إلى مراجعة.
 
وقال: «أنا الحقيقة برضه مش فاهمها»، قبل أن يطرح تخفيض الغرامات لتصبح من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع إلغاء المصادرة الإلزامية.
 
واختتم مداخلته بتساؤل مباشر عن مبرر إلزام المحكمة بالمصادرة، قائلا: «أنا باقترح تخفيض الغرامات لتكون من 10,000 جنيه إلى 200,000 جنيه كحد أقصى، وإلغاء فكرة المصادرة الإلزامية، أنا ما أعرفش ليه المصادرة الإلزامية؟».

لماذا تتحول الـ100 جنيه إلى 500 ألف؟

 

أما النائب إيهاب منصور، فقد بدأ مداخلته بتأكيد رفضه للمخالفات والسرقة، لكنه وجه في الوقت نفسه تساؤلات مباشرة للحكومة بشأن الأساس الذي استندت إليه في رفع الغرامات إلى هذه المستويات، ومدى وجود بيانات ودراسات تبرر تلك الزيادة.
 
وقال منصور: «الحقيقة طبعا إحنا لازم نقول إن إحنا ضد المخالفات وضد أي حد بيخالف، واللي يسرق مليم من الشعب ده، نقف ضده كلنا ما عندناش مانع».
 
لكنه تساءل عن سبب الانتقال من غرامة قدرها 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة خفضت القيمة إلى 200 ألف جنيه، دون أن تتضح له البيانات التي استندت إليها الحكومة في تحديد هذه الأرقام.
 
وقال موجها حديثه للحكومة: «حضراتكم شفتوا إيه علشان نخلي الـ100 جنيه 500,000 جنيه واللجنة تنزلها 200,000 جنيه؟ عايز أعرف في عدد مخالفات ولا إيه اللي حصل علشان الـ100 جنيه تبقى 500,000 جنيه؟».
 
ولم يقتصر اعتراض منصور على قيمة العقوبة، بل طرح تساؤلا حول مدى كفاية الرقابة على التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة، مؤكدا أن حق المواطن في معرفة كفاءة الجهاز واستهلاكه للكهرباء حق أصيل يجب حمايته.
 
كما أبدى تخوفه من أن تؤدي المغالاة في العقوبة إلى نتيجة عكسية أمام القضاء، مستندا إلى ما وصفه بأن التشدد المبالغ فيه قد يدفع القاضي إلى اللجوء للبراءة.
 
وقال: «أنا عندي تخوف شديد أن الـ100 جنيه لما تبقى 500,000 وتدفع 200,000 جنيه قد يلجأ القاضي ساعتها إلى البراءة».
 
ووجه منصور انتقادا آخر للحكومة بسبب ما اعتبره غياب البيانات اللازمة لتقييم مشروع القانون، مؤكدا رفضه أن تتقدم الحكومة بتعديلات تتعلق بملف الطاقة دون أن تقدم معلومات واضحة عن حجم المخالفات وأسباب تغليظ العقوبات والنتائج المنتظرة من تطبيقها.
 
وتطرق النائب إلى ما يتردد بشأن الفقد والسرقات في قطاع الكهرباء، متسائلا عن كيفية مناقشة أرقام ونسب مرتبطة بهذه الظواهر دون تقديم بيانات تفصيلية تدعمها.
 
كما طرح السؤال الأهم من وجهة نظر المواطن: هل ستؤدي هذه التعديلات بالفعل إلى خفض تكلفة الكهرباء أو تقليل الفقد أو حل مشكلات العدادات الكودية؟
 
وقال: «أنا كمواطن بسأل نفسي: البنود دي اللي حضراتكم جايبينها حكومة بدون أي بيانات... هتقلل التكلفة؟ هتقلل الفقد؟ هتقلل عليا مشاكل العدادات الكودية اللي أنا لبست فيها في الحيطة وبدفع تلفات كل يوم كمواطن؟».
 
وأضاف متسائلا عن تأثير التعديلات على المواطن، وما إذا كانت ستخفف عنه أعباء تغيير العدادات والمبالغ التي يتحملها، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى رؤية واضحة قبل مطالبة المواطنين بتقبل هذه الزيادات.
 
واختتم منصور مداخلته بتأكيد موقفه الرافض لأي مخالفة أو سرقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني الموافقة على عقوبات غير متناسبة، قائلا: «أنا ضد أي مخالفة وضد أي واحد بيسرق مليم من الشعب ده، أنا واقف ضده، بس لازم يبقى في تناسب ما بين العقوبة والفعل».

لا تفرضوا عقوبة على القاضي

 

وفي مداخلة أخرى، ركزت النائبة إيرين سعيد على عبارة «وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة»، مطالبة باستبدالها بنص يجعل المصادرة جوازية للمحكمة، بحيث يكون للقاضي الحق في تقدير مدى الحاجة إليها وفقا لظروف كل واقعة.
 
واستندت النائبة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، مستشهدة بما سبق أن طرحه وزير شؤون المجالس النيابية بشأن استقلال السلطة القضائية وعدم جواز إملاء العقوبات عليها.
 
وقالت: «أنا هقتبس من السيد وزير شؤون النيابية لما قال إنه مبدأ الفصل بين السلطات، والسلطة القضائية سلطة منفصلة ولا يجوز إن إحنا نملي عليها العقوبات».
 
وأوضحت أن وجود حد أدنى وحد أقصى للغرامة يمنح القاضي بالفعل مساحة لتقدير العقوبة، وبالتالي لا ترى مبررا لإلزامه بالمصادرة في جميع الحالات، خصوصا أن المخالفة قد تقع دون أن يكون هناك ما يستوجب مصادرة جميع الأجهزة والمعدات.
 
وأضافت: «يجب إن المصادرة تكون جوازية للمحكمة»، مؤكدة أن المقترح لا يستهدف إلغاء المصادرة نهائيا، وإنما ترك الأمر للقاضي حتى يقررها إذا كانت ظروف الواقعة تستوجب ذلك.
 
وضربت مثالا بالمصانع التي قد ترتكب مخالفة تتعلق بعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة، رغم إمكانية الاستفادة من تلك الأجهزة أو استخدامها بعد تصحيح أوضاعها، متسائلة عن جدوى مصادرتها بالكامل إلى جانب توقيع الغرامة المالية.
 
وقالت: «أنا ما ينفعش أبقى مصنع وعملت غلط وطلعت أجهزة مش عليها الليبل، فأنت بتاخد مني كل الأجهزة تصادرني دي، ما أنا هدفعلك الغرامة، أنا ممكن تاخد الأجهزة دي بعد كده واستخدمها قطع غيار ليا، هتاخدها تعمل بيها إيه؟ تاخدها ليه؟ دي ملكية خاصة، حضرتك غرمني بس ما تاخدش مني أجهزتي».
 
وشددت النائبة على أن جعل المصادرة جوازية لا يعني إلغاءها، وإنما يتيح للقاضي فحص الوقائع وتحديد مدى جسامة الضرر، بحيث يصدر حكمه بالمصادرة إذا استوجبت المخالفة ذلك، أو يمتنع عنها إذا لم تكن هناك ضرورة.
 
وأضافت: «القاضي له أن يحكم جوازي بوجود المصادرة، ده ما بيلغيش المصادرة بالمناسبة، ولكن بيفتح الأمر أمام القاضي لتفحص الحقائق ودراسة الأمر».
 
وحذرت إيرين سعيد من أن الجمع بين الغرامات المرتفعة والمصادرة الإلزامية قد يؤدي إلى عزوف المصانع عن التعامل مع منظومة القانون، بما يعرقل تحقيق أهدافه بدلا من دعمها.
 
وقالت: «كده إحنا هنفشل في تطبيق القانون، لو سمحتوا خلوا المصادرة جوازية تترك للقاضي وللسلطة القضائية ونحترم السلطة القضائية ولا نفرض عقوبة من نفسنا، وخاصة أن العقوبة مضاعفة».

المصادرة موجودة في قانون 2015.. والتعديل لم يستحدثها

 

وفي معرض الرد على الاعتراضات المتعلقة بالمصادرة، أوضحت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن النص الخاص بمصادرة الأجهزة والمعدات موجود بالفعل في قانون الكهرباء الصادر عام 2015، وأن اللجنة لم تستحدث هذا الحكم ولم تدخل عليه تعديلا، وإنما انصب عملها على تعديل القيم المالية للعقوبات.
 
وقالت إن النص القائم يتضمن بالفعل عبارة: «تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة»، موضحة أن هذه العبارة موجودة في القانون الحالي الذي يطبق منذ صدوره، ولم تكن محل تعديل في مشروع القانون المعروض.
 
وأضافت أن اللجنة تعاملت مع قيمة العقوبة في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد مجرد اختيار، وإنما أصبح ضرورة في ظل أزمة الطاقة محليا وعالميا.
 
وأوضحت أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات التي ستتولى إعداد دراسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع والجهات المختلفة، وأن الهدف هو دفع المنشآت إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
 
وبذلك تمسكت اللجنة بموقفها الرافض لتعديل بند المصادرة، مستندة إلى أن الحكم ليس جديدا، وإنما ورد في القانون القائم منذ عام 2015.

عدم وضع بطاقة الكفاءة يزيد استهلاك الكهرباء

 

وعاد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى توضيح موقف الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مبررات لتغليظ العقوبات، وأن ممثل وزارة الكهرباء سيعيد شرح فلسفة النص وأسباب التشديد.
 
ومن جانبه، أكد المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، أن المصلحة التي تحميها المادة 76 هي مصلحة المواطن والمستهلك، لأن بطاقة كفاءة الطاقة تساعده على معرفة مستوى كفاءة الجهاز واستهلاكه للكهرباء قبل شرائه.
 
وقال إن عدم وضع البطاقة على الجهاز يعني أن المستهلك لا يستطيع التعرف على كفاءته، وقد يشتري جهازا لا يصلح للاستخدام المنزلي من حيث كفاءة استهلاك الطاقة.
 
وأضاف أن تغليظ العقوبة يرتبط بالتغير الكبير في معدلات استهلاك الكهرباء منذ صدور القانون الأصلي عام 2015، مشيرا إلى ما طرحه أحد النواب خلال الجلسة بشأن وصول الاستهلاك إلى أكثر من 40 جيجاوات خلال صيف العام الجاري.
 
وأوضح أن السماح بتداول أجهزة لا تحمل بطاقات كفاءة الطاقة، وعدم مصادرتها، قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من التشريع.
 
كما رد على اعتراضات النواب بشأن المصادرة الإلزامية، مؤكدا أن سلطة القاضي التقديرية متاحة بالفعل وفقا للنص القائم، وأن المصادرة لا تتم إلا إذا ثبتت الواقعة أمام المحكمة.
 
وقال: «السلطة التقديرية في المصادرة هي متوفرة بالنص الحالي»، موضحا أنه إذا ثبتت الواقعة في يقين القاضي، يحكم بالعقوبة المالية والمصادرة، أما إذا تشكك في ثبوتها فإنه يقضي بالبراءة.
 
وبذلك تمسكت الحكومة بأن النص يحقق حماية للمستهلك، وأن العقوبات المشددة تستهدف الحد من تداول الأجهزة غير الملتزمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، وليس مجرد فرض أعباء مالية على المنتجين والمستوردين.

الموافقة على المادتين رغم الاعتراضات

 

وعلى الرغم من تعدد الاعتراضات النيابية، وتقديم مقترحات لتخفيض الغرامات وإلغاء المصادرة الإلزامية أو جعلها جوازية، انتهت المناقشات إلى الموافقة على المادتين 75 و76 وفقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة.
 
ففي المادة 75، تم الإبقاء على الغرامة التي لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع ترك الحد الأدنى للعقوبة دون تحديد، بما يتيح للقاضي تقديرها وفقا لظروف المخالفة.
 
أما المادة 76، فأبقت على الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إلى جانب النص على مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
 
وهكذا خرجت المادتان من المناقشة رغم اعتراضات النواب على الزيادات الكبيرة في العقوبات، وتحذيراتهم من آثارها على المصانع والاستثمار والمواطنين، في مواجهة تمسكت فيها الحكومة بأن تشديد العقوبات ضرورة لحماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة.
 
وبين فلسفة الحكومة التي دافعت عن الردع وحماية كفاءة الطاقة، ومطالب النواب بتحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات وعدم تحميل المخالفين عقوبات مبالغ فيها، كشفت المناقشات عن خلاف جوهري حول السؤال الذي ظل حاضرا طوال الجلسة: هل تكفي حماية المستهلك وترشيد الطاقة لتبرير غرامات تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة، أم أن العدالة تقتضي أولا التمييز بين الغش الحقيقي والمخالفة الشكلية؟

الأكثر قراءة



print