شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، نقاشات موسعة بين النواب حول أهداف التعديلات وانعكاساتها على المواطنين وقطاع الكهرباء.
وتنوعت مواقف النواب بين تأييد تطوير منظومة الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة ومنح الجهات الرقابية الأدوات اللازمة لأداء دورها، وبين التحذير من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وانتقاد غياب البيانات والأرقام التي توضح العائد الاقتصادي المتوقع من التعديلات، فضلاً عن الاعتراض على تغليظ العقوبات والمطالبة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة الفاقد في شبكات الكهرباء.
زكريا حسان يطالب بمساواة أصحاب العدادات الكودية بالرسمية
أكد النائب زكريا حسان تأييده لكل تشريع يستهدف تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية وتنموية، في ظل أهمية الكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة والزراعة والاستثمار وتوفير الخدمات للمواطنين.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير القطاع وحماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة، منتقداً تحميل الراغبين في تركيب العدادات الكودية تكلفة التوصيل والمهمات والأعمدة والأسلاك بالكامل، والتي قد تصل إلى 35 ألف جنيه.
وأوضح أن هذه الأعباء تمثل مشكلة كبيرة للمواطنين، خاصة في القرى والأرياف ومحدودي الدخل، متسائلاً عن أسباب اختلاف المعاملة بين أصحاب العدادات الرسمية والكودية، رغم موافقة وزارة الكهرباء على توصيل التيار الكهربائي لهم.
وأشار إلى أن أصحاب العدادات الرسمية يحصلون على مستلزمات التوصيل وفق نظام مختلف، بينما يتحمل أصحاب العدادات الكودية تكلفتها بالكامل، فضلاً عن اختلاف شرائح المحاسبة، موضحاً أن العداد الرسمي يخضع لسبع شرائح تبدأ من 68 قرشاً، بينما كانت المحاسبة للعداد الكودي تتم بسعر ثابت يبلغ جنيهين و74 قرشاً، قبل تعديله إلى 92 قرشاً.
وطالب بإعادة النظر في تكلفة تركيب العدادات الكودية وتوحيد أسس المحاسبة بين المواطنين، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، مؤكداً أن استمرار الأعباء الحالية قد يدفع البعض إلى اللجوء للتوصيلات غير القانونية وسرقة التيار الكهربائي.
واختتم كلمته بالتأكيد على موافقته على مشروع القانون، دعماً لكل تشريع يحقق أثراً إيجابياً في تطوير قطاع الكهرباء، مع ضرورة رفع المعاناة عن المواطنين.
إسلام قرطام: أين الأرقام التي توضح حجم الوفر للمواطن من تعديلات قانون الكهرباء؟
من جانبه، انتقد النائب إسلام قرطام غياب البيانات والأرقام التي توضح التأثير الاقتصادي المتوقع من مشروع القانون، ومدى انعكاس تطبيقه على فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن، مؤكداً أن الهدف من التشريع مهم ومحمود، لكن من الضروري أن يستند إلى دراسات واضحة بشأن نتائجه.
واستشهد بتجارب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير معايير كفاءة الأجهزة الكهربائية، موضحاً أن الولايات المتحدة أعلنت أن تعديل معايير الثلاجات عام 2024 سيوفر نحو مليار و700 مليون دولار من فواتير الكهرباء للمواطنين، مقابل زيادة متوقعة في أسعار الأجهزة بنحو 590 مليون دولار، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير 39 مليار كيلووات/ساعة نتيجة تغيير معايير الشاشات عام 2019.
وتساءل: أين الأرقام والدراسات التي توضح حجم الوفر المتوقع من التعديلات المطروحة؟ وما حجم الكهرباء التي ستوفرها الحكومة؟ وما انعكاس ذلك على المواطنين والمصانع وأسعار الأجهزة؟
وأشار إلى أن النواب يعرفون حجم الغرامات والعقوبات الواردة بالقانون، لكنهم لا يمتلكون بيانات واضحة بشأن حجم التوفير الذي سيحققه للمواطنين.
ولفت إلى أن فاقد الكهرباء في الشبكات يبلغ 17.5%، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 7.5%، معتبراً أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الحكومة.
كما أشار إلى استمرار أزمة العدادات الكودية، وما يواجهه المواطنون من مشكلات بشأنها، فضلاً عن تحفظه على بعض العقوبات التي تصل إلى الحبس.
ورغم هذه التحفظات ونقص البيانات، أعلن تأييد حزب المحافظين لمشروع القانون، اقتناعاً بأهمية تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء وانعكاسه الإيجابي على المواطن، مؤكداً وجود تحفظات سيطرحها الحزب خلال مناقشة مواد المشروع.
عاطف مغاوري يرفض تغليظ العقوبات ويطالب بفتح ملف الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، أعلن النائب عاطف مغاوري رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للتعديلات المطروحة، اعتراضاً على ما تضمنته من غرامات وتغليظ للعقوبات، مطالباً بفتح ملف الطاقة المتجددة في مصر وتقييم ما تحقق من مستهدفات التشريعات السابقة.
وأوضح أن الحكومة سبق أن تقدمت في بداية الفصل التشريعي بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، إلا أن النواب طالبوا آنذاك بالتمييز بين من يسرق الكهرباء بغرض الاتجار بها واستغلالها في الإنتاج، وبين المواطن الذي يلجأ إلى ذلك لتوفير احتياجات أسرته الأساسية، مؤكداً أن الكهرباء لم تعد رفاهية وإنما أصبحت من مستلزمات الحياة.
وأشار إلى أن النواب طالبوا وقتها بخفض إجراءات وتكاليف توصيل الكهرباء، واقترحوا تركيب عدادات للمواطنين الذين يلجأون إلى سرقة التيار بسبب ارتفاع تكاليف المعاينات والتوصيل، بما يضمن تحصيل قيمة الاستهلاك والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
وتساءل مغاوري عن نتائج تطبيق القانون رقم 203 لسنة 2014 الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مطالباً بتقييم أداء الوزارة السابقة ومتابعة ما تحقق في هذا الملف، وعدد الزيارات الميدانية لمحطات ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في إنتاج الطاقة وترشيد الاستهلاك، وليس الاكتفاء بتغليظ العقوبات أو فرض إجراءات تعجيزية قد تنعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة تراجع إلى مستوى لا يشجع على دخول مزيد من الشركات إلى هذا السوق، مطالباً بمراجعة آليات إنتاج الطاقة وتسليمها للدولة وتحقيق العائد منها، وفتح حوار جاد حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع.
واختتم كلمته بإعلان رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للتعديلات، مؤكداً ضرورة فتح ملف الكهرباء بصورة شاملة، بما يتضمن أزمة العدادات الكودية، وأوضاع المواطنين، وكفاءة أداء وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أن مناقشات النواب تجاوزت حدود المواد التشريعية لتتحول إلى مناقشة رقابية لأداء الوزارة.