الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:23 م

.. ويدعو لتشجيع الأجهزة الموفرة للطاقة بدلًا من تغليظ العقوبات

لاوندي يطالب بحد أقصى للرد على طلبات المواطنين بشأن فواتير الكهرباء

لاوندي يطالب بحد أقصى للرد على طلبات المواطنين بشأن فواتير الكهرباء النائب جرجس لاوندي
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:00 م
كتبت هند عادل
طالب النائب جرجس لاوندي بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر محدودة الدخل عند التعامل مع فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين لا يتجاوز دخل أسرهم الشهري 10 آلاف جنيه، ويفاجأون بفواتير كهرباء تتراوح بين ألف وألفي جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانياتهم.
 
وأكد لاوندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، أهمية وضع حد زمني أقصى للبت في طلبات المواطنين المقدمة بشأن فواتير الكهرباء، موضحًا أن الإجراءات الحالية تستغرق وقتًا طويلًا، الأمر الذي يتطلب تحديد مدة واضحة تلتزم الجهات المختصة خلالها بفحص الطلب والرد عليه، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
 
وفي سياق متصل، أبدى النائب تأييده لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بداية من تطوير منظومة الإنارة العامة وحتى تشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة.
 
وشدد على أن تحقيق أهداف ترشيد الاستهلاك يجب أن يعتمد على التشجيع والتحفيز وليس تغليظ العقوبات، لافتًا إلى الفارق الكبير في أسعار الأجهزة الكهربائية بين المنتجات التقليدية والمنتجات الموفرة للطاقة.
 
وضرب مثالًا بالثلاجات، موضحًا أن سعر الثلاجة العادية قد يصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه للثلاجة الموفرة للكهرباء، وهو فارق يبلغ 20 ألف جنيه يجعل المواطن يعيد حساباته قبل اتخاذ قرار الشراء.
 
واختتم النائب جرجس لاوندي كلمته بالتأكيد على أهمية أن يكون للحكومة دور في تشجيع المواطنين على اقتناء الأجهزة الموفرة للطاقة، من خلال آليات دعم وحوافز مناسبة، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على موارد الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدامها.
 

الأكثر قراءة



print