الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:23 م

نائب يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والعدادات الكودية: ليس كل المواطنين يعيشون في قصور وفيلات

نائب يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والعدادات الكودية: ليس كل المواطنين يعيشون في قصور وفيلات مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:00 م
كتبت هند عادل
طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله بضرورة أن تراعي تعديلات قانون الكهرباء المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون، وعدم الاكتفاء بالجوانب الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في تكلفة العدادات الكودية وأسعار شرائح استهلاك الكهرباء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
 
وأكد النائب أن أزمة العدادات الكودية تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير العدادات لا تعالج المشكلة الأساسية، في ظل عدم قدرة كثير من المواطنين على تحمل تكاليف تركيبها.
 
وشدد عبد الله أحمد عبد الله على ضرورة مراجعة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مراعاةً لاختلاف الظروف المعيشية والمساحات السكنية، قائلًا: «مش كل الناس قاعدة في قصور أو فيلات، فيه ناس قاعدة في أوض، وعايزة لمبة واحدة، فمش منطقي تتحاسب بنفس طريقة اللي ساكن في قصر أو فيلا».
 
وانتقل النائب إلى المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة القليوبية، مستعرضًا شكاوى أصحاب المصانع من قيام مأموري الضبط القضائي بسحب العدادات الكهربائية من المصانع، بناءً على الاشتباه في وجود سرقة أو مخالفات كهربائية، قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقق من حقيقة المخالفة.
 
وأوضح أن سحب العداد من المصنع قد يؤدي إلى توقف النشاط وتعطيل الإنتاج لفترات طويلة، قد تمتد لشهور، لحين انتهاء إجراءات الشكاوى والفحص وإعادة تركيب عداد جديد، وهو ما يلحق أضرارًا بالغة بأصحاب المصانع والعاملين بها.
 
وتساءل النائب عن مدى جواز سحب العداد واتهام صاحب المنشأة بسرقة الكهرباء قبل استكمال الفحص الفني والتحقق من المخالفة، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة تضمن عدم الإضرار بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات والحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.
 
كما أثار النائب عددًا من الملاحظات المتعلقة بآليات التقدير والمحاسبة المالية للمخالفات، مشيرًا إلى وجود تقديرات مالية كبيرة يتحملها أصحاب المنشآت، تصل في بعض الحالات، وفقًا لما طرحه، إلى ملايين الجنيهات، مطالبًا بمراجعة أسس التقدير وضمان خضوعها لمعايير واضحة وشفافة.
 
واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على ضرورة أن تضع وزارة الكهرباء المشكلات الواقعية للمواطنين وأصحاب المصانع في مقدمة أولوياتها عند تطبيق القانون، بما يحقق العدالة في المحاسبة، ويحمي محدودي الدخل، ويضمن عدم تعطيل الإنتاج والاستثمار.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print