- تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية
- تقرير اللجنة العامة: قصر المناقشة على المواد محل الاعتراض فقط
- جبالي: اعتراض الرئيس برهان على الإيمان بالديمقراطية وصون الحريات
- علاء عابد: الرئيس ينحاز للمواطن ويوسع بدائل الحبس الاحتياطي
- عبد المنعم إمام: القوانين روح الدولة والاعتراض ممارسة دستورية طبيعية
- محمد أبو هميلة: الاعتراض يطبق المادة 123 من الدستور بدقة
- أحمد السجيني: خطوة تعكس حرص الدولة على المصلحة العامة رغم الجدل
- مصطفى بكري: تعديلات الرئيس تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- هشام هلال: موافقة على تقرير اللجنة العامة لتعزيز العدالة الناجزة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)رئيس اللجنة الخاصة، وعضوية النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية)، النائب إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية)، النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان)، النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، النائب علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات)، النائب عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)، النائب أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن)، النائب أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية)، النائبة مها عبدالناصر، النائبة/ أميرة أبو شقة، النائب ضياء الدين داود، النائب أحمد الشرقاوي.
وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، المستشار محمد عبد العليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الاتصالات، ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية)، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم السبت المقبل، الساعة العاشرة صباحا.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لممارسته لصلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا ذلك برهاناً على إيمان سيادته بالديمقراطية، مشيرا إلى أنه لم يوجه أحد أي لوم على الحكومة على موقفها، مؤكدا أن المواد محل الاعتراض معروضة على المجلس لإعادة دراستها.
وكان تقرير اللجنة العامة، حول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوصى بقصر المناقشة في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
وتضمنت توصيات اللجنة العامة دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض
وشددت اللجنة العامة، أيضا فى توصياتها على ضرورة التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية
واشارت اللجنة العامة فى تقريرها الى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالاً لحكم المادة (۱۲۳) من الدستور، وموافقًا لأحكامها، وأن ممارسته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وأكدت اللجنة العامة حرصها وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دوماً للمواطن المصري، مشيداً بمطالبه بمزيد من الحريات الشخصية، وتوفير بدائل الحبس الاحتياطي، وتحقيق العدالة القضائية، مشيرا أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن هذه التوجهات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دولة القانون وصون الحقوق والحريات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب علاء عابد، أن هذه الاعتراضات، تؤكد إيمان الرئيس السيسى العميق بالإصلاح التشريعي بما يخدم المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات انعكست أيضًا بشكل مباشر على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ورسخت شعوراً عاماً بالاطمئنان تجاه استقلال القضاء وتكريس مبادئ العدالة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن القوانين هي "روح الدولة"، واصفًا إياها بالقلب النابض الذي يضخ الدماء في شرايين الوطن، ويحمي حقوق الإنسان، ويحوّل الدستور من نصوص على الورق إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن القانون محل النقاش من القوانين المهمة، التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته، لافتًا إلى أن إقرار المجلس لمشروع القانون جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين، شهد اجتهادات ونقاشات موسعة داخل القاعة وخارجها، بين الأغلبية والمعارضة، لكن المرجعية الحاكمة للجميع ظلت هي نصوص الدستور.
وأوضح النائب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على مشروع القانون، وأن المجلس بدوره اجتهد في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار تطبيق النصوص الدستورية واستخدام الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (123) من الدستور، والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه بها، فإذا أعادها المجلس وأقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أصبحت قانونًا."
ووجَّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق والحريات.
وأضاف السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس: "اندهشت من قرار وزير العدل، ولكن الجميع يحترم الرأي والرأي الآخر، فممثل الحكومة أوضح أن هناك استحالة لحصر الحالات الخطرة، وأوضح كذلك الآثار المترتبة على العمل القضائي، وصعوبة وضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي في ظل غياب البنية التحتية المعلوماتية الكافية."
وطالب النائب مصطفى بكري، مجلس النواب بالموافقة على جميع التعديلات التي أرسلها رئيس الجمهورية في اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها تستهدف مزيد من الضمانات للحقوق والحريات، قائلا:" تعديلات رئيس الجمهورية تتناسب تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لفتح مزيد من الضمانات بشأن حقوق المتهم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والمادة 105 تتجاوب مع الرؤية السياسية التي تشكل مزيدا من الانفتاح، وتصحيح موقف لأننا أمام متغير جديد حصل في الأيام الماضية، ووزير العدل حينما تحدث من قبل في الجلسة كان يتحدث من سند قانوني، والتوصيات الخمسة سياسية ووزير العدل حين يتجاوب فإنه يدرك الرؤية السياسية وتلبية للرؤية السياسية.
ومن جانبه، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاد النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات مجلس النواب على مدار أكثر من عامين، كما أشاد بتدقيق مؤسسة الرئاسة في مشروع القانون قبل إصداره، مؤكدا على أهمية سرعة إقرار مشروع القانون وسرعة تنفيذه من تاريخ نشره، مقترحا أنه في حالة عدم جاهزية الحكومة لتشغيل مراكز الإعلانات الإلكترونية فيمكن إرجاء العمل بهذه المراكز فقط لحين إتمام جاهزيتها، مؤكدا أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات والمكتسبات للحقوق والحريات التي لا يمكن ارجاؤها.
وأشاد النائب محمد عبد العزيز (عضو تنسيقية شباب الأحزاب) بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات، حيث اجتهد فيه المجلس لإخراج منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعى الدستور والحقوق والحريات، مشيداً بالسيد رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به مزيد ومزيد من الضمانات، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص بأى شكل من الأشكال من الجهد الكبير الذى بُذل في هذا المجلس، وإنما هي قيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية، ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة تحقق الديمقراطية وتستجيب لمواد الدستور، معلناً موافقته على أي ضمانة تؤدى إلى حقوق الإنسان مشيراً إلى أنه سبق مطالبة الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطى، ولكن الحكومة كانت غير جاهزة لهذا الأمر، مؤكدا رفضه إرجاء اقرار مشروع القانون، مطالباً بتطبيقه فور صدوره، مشيراً أن هناك آلاف من الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له، والتعويض عنه.
