شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تراجع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء، الذي انعقد لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بالأمس، عن اعتراض رئيس الجمهورية، بشأن رفضه الاعتراض الرئاسى على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عندما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير العدل، قائلا: هل تريد التراجع عن أى من آراء سيادتك التي تفضلت بطرحها أمس.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى أكد على ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسى حول بعض مواد المشروع، وكونه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، وكذا كونه تجسيداً حياً لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تأييد المجلس فى بيانه، على أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أدائها الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
وتابع رئيس المجلس: كما أشيد بشخص القاضى الجليل وزير العدل، فهو رجل فقيه قانونى، وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية، وتجرد شديدين سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.
وأكد رئيس المجلس، أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب، موجها تساؤل لوزير العدل، قائلا: "هل تريد سيادتك التراجع عن أى من آراء سيادتك التى أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟".
عقب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس،؟ عقب الوزير بأنه نعم تراجع عن حديثه أمس باللجنة العامة، مؤكدا أنه لا يرفض الاعتراض الرئاسي.
وقال وزير العدل قائلا: "قولت من قبل وأؤكد ما قولته بأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس بجلساته أمر غير مسبوق ويمثل نقلة قانونية وقضائية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قاضى آخر، وقانون الإجراءات الجنائية كل منا وكل فرد في هذه الدولة معرض أن يمر به من أول القضية حتى النطق بالحكم، وهذا المجهود أظهر قيمة هذا القانون وقيمة المناقشات الجادة من السادة النواب".
وأوضح وزير العدل، قائلا: "وقولت إن اعتراض الرئيس على بعض مواد هذا القانون 8 مواد فقط منها واحدة تتعلق بمواد الإصدار من أصل 552 مادة، وهذا قدر قليل جدا قصد به الرئيس أن يشارك المجلس الرأي بالمناقشة في بعض ما رأه من تعقيب على بعض المواد وبالاعتراض فُتح باب المناقشة عبر جلسة المجلس بالأمس وجلسة اللجنة العامة وجلسة اليوم وجلسة اللجنة الفرعية التي سيحال لها تقرير اللجنة العامة".
وتابع وزير العدل قائلا: أؤكد على أن وزارة العدل لا تعترض على الاعتراضات التي جاءت من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، ولكن أن القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع على مبدأ مشاورة الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضى ونفسه، وكم من أحكام تكتب أولا وتمسح لخلاف القاضي مع نفسه في الرأي، وقد يعود في الصباح ويتشاور بشأنها ويعدلها، وأؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على بعض هذه المواد، وتم تناول موضوع الاعتراض مادة مادة في ضوء ما أثير بشأنها من آراء.
واستكمل: عرضت فجر اليوم مذكرة للرأى على اللجنة العامة، وأرسلتها لمجلس الوزراء كى تكون الرأي النهائي للحكومة، وإن كان البعض إعلاميا فهم هذا بشكل خاطىء فهذا سبيله، والرأي النهائي للحكومة في هذا الشأن هو موضوع بين يدي النواب في المذكرة.
وعاد رئيس مجلس النواب ليوجه السؤال مرة أخرى لوزير العدل، قائلا: "هل تتراجع عما ذكرته في اللجنة العامة بالأمس، ليرد وزير العدل بالإجابة: "نعم تراجعت"، وعقب رئيس مجلس النواب: سيادة الوزير تراجع عن كل ما ذكره في اللجنة العامة، وأذكر سيادتك أن ما ذكرته أن الأعمال البرلمانية تختلف عن العمل القضائي، وقد مارسته فيما يقترب من نصف قرن، العمل البرلماني إجراءات تثبت فى اللجان المختلفة واللجنة العامة أكبر لجنة تعد تقريرا يتم العرض على الجلسة ونتناقش فيه، العمل القضائي يختلف عن العمل البرلماني، حيث في العمل البرلماني تثبت أقوالك ثم تعرض".
