المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
في تطور مفاجئ للقانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الفصل بسبب التعاطي"، صرحت محكمة استئناف الأسكندرية بالطعن بعدم دستورية القانون، ويُعد هذا الطعن الأول من نوعه على القانون رقم 73 لسنة 2021، ويُنتظر أن تكون له تداعيات هامة على مستقبل آلاف الدعاوى المماثلة.
فقد أودع مصطفى زكي محمود، المحامي بالنقض، أول طعن دستوري ضد القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الفصل بسبب التعاطي"، الطعن الذي يُمثل سابقة قضائية، يهدف إلى إيقاف ما وصفه المحامي بـ"الذبح الوظيفي" للآلاف من العمال، مطالبًا بإعادة التوازن بين مصلحة العمل وحماية حقوق المواطنين.
لأول مرة.. طعن دستوري يواجه "قانون الفصل بسبب التعاطي"
وبحسب "زكى" خلال طعنه أن الطعن أُقيم بناءً على تصريح صادر من محكمة استئناف الإسكندرية، الدائرة 47 عمال، في جلسة 20 أغسطس 2025، وهو ما يؤكد جدية الدفع بعدم دستورية القانون، وتضم هيئة المحكمة التي أصدرت هذا التصريح المستشار عبدالله صالح رئيسًا، والمستشارين فتحي حسن وجمال عبد السلام، وسكرتارية عماد منير.
ويستند الطعن إلى عدة مخالفات دستورية جوهرية، أبرزها – وفقا لـ"زكى":
1-إهدار حق الدفاع: القانون ينهي خدمة العامل "بقوة القانون" دون تحقيق أو سماع أقواله، مما يحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه.
2-إلغاء السلطة التقديرية للقضاء: يجرد القانون القاضي من سلطته في تقييم مدى ملاءمة العقوبة، ويحول قرار الفصل إلى إجراء آلي، في مخالفة صريحة لحظر تحصين القرارات من الرقابة القضائية.
3-عدم تناسب العقوبة: يفرض القانون عقوبة الفصل القاسية دون تدرج، ولا يفرق بين حالة التعاطي العرضي وحالة الإدمان، مما يتعارض مع مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل.
4-مخالفة مبدأ الحماية الاجتماعية: يرى الطعن أن القانون يدمر حياة الأسر ويدفع بالعمال المفصولين إلى البطالة، متجاهلاً واجب الدولة في توفير الحماية الاجتماعية ومكافحة الإدمان كمرض يستوجب العلاج لا العقاب.
وتضمن الطعن أوجه القصور الجوهرية في القانون المطعون فيه كالتالى:
قبل الخوض في تفصيلات الأسباب الدستورية، نرى لزاماً علينا أن نوجز العيوب الجوهرية التي شابت هذا القانون وجعلته أداة للبتر والفصل بدلاً من أن يكون أداة للتقويم، وهي عيوب تتلخص في الآتي:
-غياب الضمانات الأساسية: لقد خلا القانون من اشتراط أن يكون العامل متأثراً بالمخدر أثناء العمل، أو أن يكون للتعاطي صلة بالعمل، أو حتى تحديد نسبة معينة للمخدر في الجسم يمكن اعتبارها مؤثرة، مما يجعل العقوبة قائمة على مجرد الشبهة.
إلغاء الضمانات القضائية والسلطة التقديرية للقضاء:
ينص القانون المطعون فيه على إنهاء خدمة العامل "بقوة القانون" بناءً على نتيجة تحليل مخدرات دون اشتراط عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية لضمان الرقابة القضائية الفعالة، مما يحرم العامل من حقه في التقاضي العادل المكفول بموجب المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
كما يجرد القانون القاضي من سلطته التقديرية في تقييم ملاءمة العقوبة أو إمكانية إعادة العامل إلى عمله، حيث يحول القاضي إلى أداة لتأكيد الإجراءات الشكلية فقط، مما يشكل تحصينًا مقنعًا للقرار الإداري ويخالف المادة 97 من الدستور.
علاوة على ذلك، يفتقر القانون إلى تدرج العقوبات، حيث يفرض إنهاء الخدمة كعقوبة وحيدة وآلية دون مراعاة خطورة الفعل أو ملابساته، مما يشكل فصلًا تعسفيًا ينتهك المادة 14 من الدستور التي تحظر الفصل التعسفي وتستلزم أن يكون الفصل بالطريق التأديبي فقط.
غموض المصطلحات والغموض في تعريف مفهوم التعاطي
يفتقر القانون إلى تعريف دقيق ومحدد لمصطلح "التعاطي"، وهو مصطلح عام ومطاط قد يشمل حالات غير إرادية أو علاجية، مما ينتهك مبدأ الوضوح والدقة في التشريعات، ويخالف المادة 2 من الدستور التي تستلزم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، لا سيما مبدأ القصد والعلم.
عدم اشتراط تأثير المخدر على أداء العامل أثناء العمل:
ينص القانون المطعون فيه على إنهاء خدمة العامل بناءً على نتيجة تحليل مخدرات دون اشتراط إثبات تأثير المادة المخدرة على أدائه الوظيفي أثناء ساعات العمل، مما يتعارض مع المادة 57 من الدستور التي تكفل حرمة الحياة الخاصة، ومع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يشترط التأثير الفعلي للمخدر على الأداء أثناء العمل.
عدم اشتراط وقوع التعاطي أثناء العمل أو تأثيره على بيئة العمل:
يفتقر القانون إلى اشتراط أن يكون التعاطي قد تم أثناء ساعات العمل أو أن يكون له أثر مباشر على بيئة العمل، مما يؤدي إلى معاقبة العامل على سلوك خاص خارج نطاق العمل، وهو ما ينتهك المادة 57 من الدستور التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، ويتعارض مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في المادة 14.
عدم تحديد نسبة المادة المخدرة في الدم ومدى كفايتها لتبرير الفصل:
لم يحدد القانون معيارًا علميًا دقيقًا لنسبة المادة المخدرة في الدم أو ما إذا كانت هذه النسبة كافية لتبرير الفصل، مما يجعل القرار الإداري قائمًا على أساس ظني غير قاطع، مخالفًا المادة 2 من الدستور التي تستلزم الالتزام بمبدأ درء الحدود بالشبهات.
عدم مراعاة التاريخ الوظيفي وسجل العامل:
يهدر القانون المطعون فيه تاريخ العامل الوظيفي وسجله المهني ومدة خدمته "كحال الطاعن الذي خدم أكثر من عشرين عامًا دون جزاءات"، مما يخالف مبدأ التناسب الدستوري المنصوص عليه في المادة 14، والذي يقتضي مراعاة السيرة المهنية عند توقيع العقوبات.
حرمان جهة الإدارة من السلطة التقديرية ومنح العامل فرصة ثانية:
ينص القانون على إنهاء الخدمة بقوة القانون، مما يجرد جهة الإدارة من سلطتها التقديرية في تقييم حالة العامل أو منحه فرصة للإصلاح أو العلاج، وهو ما يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تكفل حماية العاملين من الفصل التعسفي.
عدم إجراء تحقيق تأديبي أو سماع دفاع العامل:
يلغي القانون إجراء تحقيق تأديبي أو سماع أقوال العامل ودفوعه، مما يحرم العامل من حقه في الدفاع المكفول بموجب المادة 97 من الدستور، ويجعل قرار الفصل قرارًا آليًا يعتمد على تقرير معملي ظني دون التحقق من ملابسات الحالة.
عدم مراعاة حرمة الحياة الخاصة طالما لم تؤثر على بيئة العمل:
يتدخل القانون في الحياة الخاصة للعامل من خلال معاقبته على أفعال خارج نطاق العمل دون إثبات تأثيرها على بيئة العمل، مما ينتهك المادة 57 من الدستور التي تكفل حرمة الحياة الخاصة، ويخالف المادة 92 التي تحظر الانتقاص من الحقوق اللصيقة بالشخصية.
