كتب هشام عبد الجليل
يُعد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية بمصر، إذ وضع إطارًا شاملًا لدعم وتمكين الشباب والمستثمرين الصغار، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة.
ولم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بل منح أصحاب المشروعات فرصًا حقيقية للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي، عبر تيسير إجراءات التأسيس والترخيص، وتوفير الدعم الفني والتمويلي، وتخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية والسياحية والزراعية بنسب محددة لصالحهم.
كما أنشأ القانون وحدات لتقديم الخدمات داخل جهاز تنمية المشروعات تضم ممثلين عن الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية إصدار التراخيص، ما يضمن القضاء على البيروقراطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للشباب.
ويعد القانون ترجمة صريحة لرؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بتشجيع فكر العمل الحر وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ليصبح الشباب شركاء في التنمية وصناعًا للمستقبل الاقتصادي لمصر.
