المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون الذي صدر في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.
جاء القانون كحلقة أخيرة ضمن سلسلة التشريعات المنظمة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة الإيجارية يتم خلالها رفع تدريجي القيمة الإيجارية الثابتة على مدار عدة سنوات تنتهي بانتهاء قانوني لعقود الإيجار الاستثنائية "غير محددة المدة" أو الإيجار القديم، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.
هل يجوز الطعن على قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية العليا؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نية المستأجرين في رفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم من القانون، والآثار المترتبة على ذلك، وهل يحق لأي مواطن ذلك؟ خاصة أننا أصبحنا في نهاية قصة قانون الإيجار القديم بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمود جويلى.
فهل يحق لأي مواطن ذلك؟
في البداية - من خلال الفهم الصحيح لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا، يمكننا تقييم مدى إمكانية رفع مثل هذه الدعاوى بخصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 كالتالى – وفقا لـ"جويلى":
أولاً: إذا كنا نتحدث عن الطعن على مدى دستورية القانون ذاته "بدعوى عدم الدستورية":
1- فهذا هو المسار القانوني الصحيح لمواجهة قانون جديد يُعتقد أنه يخالف أحكام الدستور ويكون الهدف من هذه الدعوى هو إلغاء النص التشريعي المخالف للدستور.
2- ولذلك فيكون الطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 هو من خلال "دعوى عدم الدستورية" أو "الدفع بعدم الدستورية"، وفقًا للإجراءات والشروط المحددة قانونًا.
3- لكون الدعاوى الدستورية ذات طبيعة "عينية"، حيث توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب عدم الدستورية، وليس إلى حماية الحقوق الشخصية للأفراد بشكل مباشر، وإن كانت حماية الحقوق هي الأثر غير المباشر.
ثانياً: إن التهديد برفع دعوى تحت مسمي "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص أي تشريع أصدرته الدولة، هو فهم خاطئ ولا يستند إلى أساس قانوني سليم للأسباب التالية:-
1- القانون رقم 164 لسنة 2025 هو نص تشريعي جديد، وليس حكمًا قضائيًا صادرًا من جهة قضائية تتنازع جهة أخرى على تنفيذه .
2- المحكمة الدستورية العليا لا تعمل كقاضي تنفيذ بالمعنى العام، وبالتالي فلا تختص بالنظر في "منازعات التنفيذ" أو "عقبات التنفيذ" بالمعنى المدني أو التجاري التقليدي التي تنشأ عن تطبيق القوانين بشكل عام.
3- فهذا النوع من الدعاوى "منازعة تنفيذ - عقبة تنفيذ" لا ينطبق على تشريع جديد بحد ذاته أمام المحكمة الدستورية العليا "منازعة التنفيذ" بمعناها العام "مدني" تتعلق بإجراءات تنفيذ حكم قضائي صادر مسبقًا، وليست وسيلة لإلغاء قانون أو ايقاف العمل به من أساسه.
4- اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد محددة بدقة، وتنصب على فض النزاعات بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهات قضائية مختلفة.
5- ولذلك، فلا يوجد نص في قانون المحكمة الدستورية العليا أو أي قانون آخر يعطي الحق للمواطن في رفع دعوى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" بالمعنى التقليدي "المدني" مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون جديد مثل القانون رقم 164 لسنة 2025.
ثالثاً: الفهم الخاطئ للمصطلحات القانونية هو أمر شائع، وخلط أساسى بين المصطلحات القانونية، فمصطلحا "منازعة تنفيذ" و"عقبة تنفيذ" هما مصطلحان من قانون المرافعات المدنية يتعلقان بإنفاذ الأحكام القضائية، وليس الطعن على الأعمال التشريعية.
الخلاصة:
ويضيف "جويلى": المسار القانوني الوحيد المتبقي أمام من يرى عدم دستورية هذا القانون هو الطعن بعدم دستورية أحد مواده أمام قاضي الموضوع عند وجود منازعة ذات صلة مباشرة بهذا القانون "كأن يقيم المالك دعوى موضوعية أمام المحكمة استنادا لهذا القانون أو العكس"، ووفي هذه الحالة فيحق لأي من طرفي الدعوى الدفع بعدم دستورية نص معين وتقديم الأسانيد القانونية لقاضي الموضوع بمذكرة شارحة، لكي تقرر المحكمة مدى جدية الدفع.
وإذا اقتنعت المحكمة بجدية الدفع فسوف تصرح لمن أبدى الدفع بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتمنحه مهلة 3 أشهر لإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا – وللعلم - فمحكمة الموضوع ليست ملزمة بقبول الدفع بعدم الدستورية، ولها كامل الحق في رفضه إذا ارتأت عدم وجود شبهة عدم دستورية وفي هذه الحالة ستفصل في الدعوى بالحالة التي عليها، وهذا ما دفعني لكتابة هذا المقال رداً على ما يدعيه البعض بامكانية عمل "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" للقانون 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم لمكافحة التضليل القانوني – الكلام لـ"جويلى" .
