كتب ـ هشام عبد الجليل
أثار قانون الإيجار القديم، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، العديد من التساؤلات حول إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل المدد المحددة في نصوصه، خاصة في الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
والمادة نصت صراحة على السماح بإخلاء العين المؤجرة بالتراضي بين الطرفين في أي وقت، حتى ولو لم تنقضِ المدة المقررة بالقانون، شريطة أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، لضمان حقوق كل منهما وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
ويأتي هذا النص ليتيح مرونة أكبر في التعامل بين الملاك والمستأجرين، خاصة في الحالات التي يرغب فيها المستأجر في ترك الوحدة قبل المدة القانونية، أو التي يتفق فيها الطرفان على تسوية ودية مقابل إخلاء العين، بما يحقق مصلحة الطرفين.
