كتب ـ هشام عبد الجليل
تبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، والمقرر في الأول من سبتمبر المقبل، زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة، وذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا.
ووفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات الكائنة بالمناطق المتميزة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما يتم تطبيق عشرة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، على أن يتم سداد الفروق المستحقة — إن وجدت — على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.
