كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم ، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
وبحسب نص المادة (5)، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
كما أوضحت المادة (6) أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعني أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث في الوحدات السكنية التي تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.
وبذلك، فإن زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، دون انتظار أي إجراءات إدارية أو قرارات محلية، على أن يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون، وتأتى هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة في النشاطات التجارية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا.
