مذبحة أطفال الدقهلية .. تفتح ملف الفحوصات الطبية قبل الزواج والكشف على الحالة النفسية للعروسين .. والمقبلين على الزواج يقدمون على تزويرها.. العقوبة تصل للسجن 10 سنوات

لازالت الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة الدقهلية، محط أنظار الشارع المصرى، حيث   تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في الحادث المتهمة فيه سيدة بقتل أطفالها الثلاثة ومحاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، حيث من المقرر استجواب المتهمة عقب إفاقتها في المستشفى، فقد اعترفت سيدة الدقهلية بارتكاب جريمتها، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم.

 

 

بدأت تفاصيل الجريمة التي هزت الشارع المصري قبل يومين تتكشف، مع اعتراف السيدة التي ذبحت أطفالها الثلاثة بالأسباب والدوافع، فقد أقرت خلال التحقيق معها بارتكاب الجريمة، جراء إصابتها بحالة من اكتئاب ما بعد الولادة، وأنها بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة انتابها اكتئابٌ شديد عقب إنجابها طفلها الأخير، ما دفعها للتفكير في التخلص من صغارها ومن ثم الانتحار، وذلك بعد أن استغلت فرصة انفرادها بالأطفال الثلاثة لتأخذ سكينًا وتذبحهم، ثم تحاول الانتحار، كما كشفت أنها بعد ارتكابها الجريمة، خرجت إلى الشارع وسارت في الطريق العام حتى رأت "جرارا زراعيّاً" فألقت بنفسها أسفله.   

 

 

مذبحة أطفال الدقهلية والفحوصات الطبية قبل الزواج 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على انتشار مثل هذه الجرائم بصورة مريبة المتعلقة بقتل الأم أو الأب لأبنائه أو لقتل الزوج لزوجته أو العكس بسبب الاضطرابات النفسية والعصبية أو الضغط والخلل النفسي من الزوج أو الزوجة، فهل الدولة ستأخذ هذا بجدية واهتمام حيث أن الكثير من الأزواج والزوجات لديهم أمراض نفسية، فلا بد من تحليل وكشف دقيق قبل الإقبال على الزواج، وهو الأمر الذى ينبه عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم إلى "ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها".   

 

هل كل النساء تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة؟

 

وفى هذا الشأن – يقول استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز، في حالات نادرة يمكن للأم المصابة باكتئاب ما بعد الولادة إيذاء رضيعها، على اعتبار أن "النساء المصابات بالاكتئاب يصيبهن القلق من إمكانية حدوث ذلك"، وإن هذه الحالة يمكن إدراجها ضمن ما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة، وهو مرض شائع جدًا يصيب نحو 80 بالمئة من السيدات بعد الولادة، ويسهل علاجه، لكن عند عدم المتابعة وسرعة التشخيص من الممكن أن يسبب أضرارًا كبيرة تصل للإيذاء بالأم والجنين ومن حولها أيضًا.

 

 

مشاعر سلبية سبب الاقدام على الجرم

 

وبحسب "فرويز" في تصريح لـ"برلماني": اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة تسبب للأم أفكارًا ومشاعر سلبية حادة وطويلة الأمد، تبدأ بعد الولادة مباشرة، وفي حالات أخرى قد تبدأ من آخر ثلاث شهور في الحمل، وليس له مدة محددة، فمن الممكن أن يستمر أول ثلاثة أشهر فقط بعد الإنجاب، ويمكن أن يستمر حتى 3 أعوام، حسب سرعة التشخيص واللجوء للطبيب المختص، "بالنسبة للأم التي قتلت ابنها بهذه الطريقة البشعة لا يمكن الجزم بأنها مصابة باكتئاب ما بعد الولادة دون العرض على طبيب مختص وإخضاعها للفحوصات اللازمة التي تؤكد أو تنفي إصابتها، لكن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها التي يحدث فيها مثل هذا الأمر من أمهات عقب الولادة، فهناك العديد من الحالات المسجلة لأمهات قتلن أطفالهن الرضع، بل وقتلن أنفسهن أيضًا، وذلك يرجع لطبيعة مرحلة الاكتئاب التي وصلن إليها، والعوامل المحيطة التي قد تخرجهن من حالة الاكتئاب أو تزيد من حدثه.

 

 

ووفقا لاستشاري الطب النفسي، اكتئاب ما بعد الولادة ينقسم إلى قسمين "نفسي ووجداني"، وهنا تقتل الطفل ومن ثم نفسها، لكن في حالة هذه الأم يصنف بأنه اكتئاب نفسي وضغط عصبي ونفسي شديد ولم يصل للوجداني، لذلك قتلت الطفل وهربت نتيجة للخوف بعد أن أدركت هول ما فعلت، وفي هذه الحالة هي مسؤولة عن تصرفاتها وتعاقب عن جريمتها لكن من المتوقع أن تحصل على الحد الأدنى من العقاب مراعاة لحالتها النفسية وما مرت به، ويجب أن تكون الأم ومن حولها على علم بالمرض وكيفية تجاوز هذه الفترة بالدعم النفسي، وعدم وقف العلاج عند الشعور بالتحسن لأن ذلك قد يؤدي إلى انتكاسات، وهذا الأمر تكرر قبل ذلك في العراق عندما ألقت سيدة أبنائها في النهر، كما حدثت أيضًا في إنجلترا، وهذه الجريمة تهز المجتمع والضمير الإنساني، وذلك لأن مرتكب الجريمة هي الأم.

 

 

الكشف الطبي يكشف الحالة النفسية للزوجين

 

تلك الجريمة البشعة جعلتنا نتطرق لمسألة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج التي يؤكد عليها الرئيس السيسي بشكل دائم ودورها فى هدم الأسرة حال تجاهلها، فقبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها.

 

ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير، وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة.

استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز 

 

خطورة عدم اجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

 

وبحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، فإن عملية تزوير الفحوصات الطبية، وعقوبتها وخطورتها على المجتمع، حيث شهدت مصر حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ18 وكل ذلك كان عام 2008.

 

 

ويضيف "رحيم" في تصريحات خاصة لـ"برلماني": إنه يشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقيق من خلوهم من الأمراض التي توثر على حياتهم أو على الزواج، وللتحقيق من خلو الزوجين من الأمراض التي تؤثر على حياة كل منهما أو صحته، أو على صحة تسلهما، ونصت على خضوع من يوثق زواجًا بالمخالفة لذلك بعقوبة تأديبية، وهو ما شدد عليه أيضا القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وكذلك لائحة المأذونين، والتي نصت في مادتها 331 على أنه يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة. 

 

 

فحوصات الزواج إلكترونية

 

ويؤكد "رحيم": أنه بالرغم من ذلك لجأ البعض للتحايل والتزوير لعدم الكشف الطبي وإتمام الزواج من دونه، لذا قررت وزارة الصحة المصرية، ربط فحوصات الزواج بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، أي جعل الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب في، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية بشكل مبكر، لوضع العلاج المناسب بشكل مبكر قبل فوات الآوان، ولحماية الجيل الجديد من التشوهات والأمراض الخطيرة الناشئة خاصة من زواج الأقارب، وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في عدد من الدول العربية قرار بأن تكون فحوصات الزواج إلكترونية أيضا لخطورة الوضع الحالي، ولضرورة التخلص من أزمة تزوير الشهادات الطبية، والحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك يلزم المأذون الذي يقوم بإبرام عقد الزواج بالتأكد من عمل الفحص الطبي وعدم توثيق أي عقد دون أن يكون رقميا.

 

 

وطبقا للقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته الخامسة، والتي أضافت للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة مستحدثة وهي المادة 31 مكررا، واشترطت لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهم بنتيجة هذا الفحص بل نصت في فقرتها الثانية على المعاقبة التأديبية لكل مأذون يوثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ونصت لائحة المأذونين كذلك أيضا على عدم توثيق الزواج بدون الفحص الطبي، فالفحص الطبي هو اختبار للمقبلين على الزواج لاضطرابات الدم الوراثية والأمراض المعدية لتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية والمساعدة على إنشاء أسرة صحية. 

 

 

 

الغاية والهدف من الفحوصات الطبية متعددة

 

وأشار "رحيم" إلى أن الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في المقام الأول إعلام الذين ‏يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل ‏الأمراض الوراثية إلى أطفالهم، واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما، وقد تكون الغاية من ذلك وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذي يدخله أي من الطرفين على الأخر ووجدنا ذلك كثيرا في محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون. 

 

العقوبات المقررة لجريمة الغش في الأوراق الرسمية

 

وأكد "رحيم": على لجوء أيا من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية الذي تتحقق معه جريمة التزوير، ويتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة، واستعمالها فيما أنشئ من أجلها، مما يعد تزويرا في ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن:

 

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من عشر سنوات، ويكون شريكا في جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

 

 الخبير القانونى والمحامى عبد الحميد رحيم 

 

فمن اتفق مع غيره على تزوير نتيجة الفحوصات فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق - أومن حرض غيرة علي تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأي طريقة في الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة فصدرت بناء على هذه المساعدة يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، فمتى كان التزوير قد وقع بتقديم فحص طبي أو شهادة طبية بغير الحقيقة بطريق التغيير أو التعديل فان جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها في حق المتهم بطرقة المتعددة وهي وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة  مع علمه بالتزوير واستعمال الشهادة فيما زورت من اجله وهو محاولة إتمام الزواج بإدخال الغش والتدليس علي الطرف الأخر.

 

 

هل يشترط في جريمة التزوير في تلك الشهادات أن تصدر من موظف مختص؟

 

 

ويُضيف الخبير القانوني: ولا يشترط في جريمة التزوير هنا أن تصدر هذه الشهادة من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وتنسب إلي موظف مختص بتحريرها، فمن المستقر علية في أحكام محكمة النقض: "أن التزوير في المحرر الرسمي يعاقب علية ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذا أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل اثر فانه يتعلق به ثقة الغير مما لا يتضح أمامهم من عيوب وينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص وهو كافي لتوقيع حصول الضرر"، وذلك طبقا للطعن الطعن رقم 14163 لسنة 64 قضائية جلسة 2 أبريل 2003 .

 

 

وتابع: قد يدخل تحت هذه الجريمة العديد من الجرائم مثل جريمة الرشوة الذي يتحصل عليها الموظف لإصدار مثل هذا الفحص الطبي المغاير للحقيقة ويعاقب بالمادة 102و103 عقوبات التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، وما يحدث من تجاوزات حيال الشهادات الصحية أو الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يحتاج لزيادة الوعي المجتمعي على أهميتها ووضع آليات لمنع أي تلاعب أو تجاوز في اصطناعها أو استخراجها أو التلاعب في نتيجتها بإصدارها في صورة وثيقة ذكية مؤمنه - ‏فليست غاية المشرع هي ضبط الجريمة ولكن الغاية الأولي هو منع حدوثها.

 

من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل إبراهيم حليم، يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، مع تقييم الحالة العقلية والنفسية، للتأكد من خلوهم من الأمراض وحماية حياتهم المستقبلية في محاولة لتدخل برلماني وحكومي يحد من حالات التفكك الأسري بعدما وصلت "أعداد الطلاق إلى 222 ألف حالة في عام 2020"، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، "فإن حماية الصحة العامة للمجتمع، باعتبار الأسرة وتماسكها الأساس لقوة المجتمع، إلى جانب وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، إضافة إلى الحد من ظهور كثير من الأمراض في الأجيال الجديدة".

 

 

ويؤكد "حليم" في تصريحات خاصة: ولا يسمح مشروع القانون بإبرام عقد الزواج أو لأي طرف آخر بتوثيقه إلا بعد تقديم شهادة طبية، على أن يواجه المأذون أو موثق الزواج المخالف لذلك القانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (3180 دولاراً أميركياً)، ينص مشروع القانون على: "أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج هو مجموعة من التحاليل والفحوص للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية".

 

التأهيل النفسي

 

ويشير "حليم": ويلزم مشروع القانون وزارة الصحة بإنشاء برنامج إلكتروني يسمى الفحص المبكر للأمراض الوراثية، مع تحديد المستشفيات والوحدات الصحية المتخصصة في طب الأسرة على مستوى البلاد، واستحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج، مع سرية هذه البيانات"، كما أوجب مشروع القانون إنشاء إدارة للتأهيل النفسي في محكمة الأسرة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إذا تم إقراره قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دورة التأهيل النفسي والاجتماعي ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل، وعرّف مشروع القانون الزواج الصحي بأنه: "الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، ما يوجب على كل مقبل على الزواج الخضوع لفحص طبي ودورة تأهيل نفسي واجتماعي، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الفحوص المطلوبة، على أن تتم قبل الزواج بمدة كافية بما يمكن من إتمام العلاج حال اكتشاف مرض يمكن معالجته".

الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم 

 

يشار إلى أن بداية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج في مصر عام 2008، حين تم إقرار تعديل قانون الأحوال المدنية يشترط على الراغبين في الزواج تقديم شهادة تدل على خلوهما من الأمراض التي تؤثر في حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسلهما، لكن عدم تحديد ضوابط للفحوص وغياب الرقابة جعل تطبيق ذلك التشريع غائباً أو صورياً في أغلب الأحيان، وبحسب مشروع الجينوم البشري (قاعدة بيانات الحمض النووي المصري)، "فإن نسبة 4.5 لـ5 في المئة من المصريين لديهم أمراض وراثية، أي بمعدل 5 ملايين مصري، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى زواج الأقارب، التي تصل نسبته في أسباب حدوث المرض لـ95 في المئة".