هل يجوز "جب العقوبة" للمتهم عند ارتكاب جريمته؟.. المشرع يجيزه حال تعدد الجرائم بشروط.. ووضع 5 إجراءات للاستفادة منها

العقوبة هي الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب الجريمة، ومفهوم العقوبة مرتبط بفلسفة المجتمع في العقاب، والعقوبة لم تعد مجرد جزاء في السياسات الجنائية الحديثة بل هي وسيلة للإصلاح وليست غاية، والقاضي قبل غيره مطالب بأن يدرك ذلك تمام الإدراك حتى يتمكن تجسيد السياسة العقابية التي تبناها المشرع على أرض الواقع في إطار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

 

والعقوبة هي أهم صورة من صور الجزاء الجنائي، وهي تمس بحق من حقوق المحكوم عليه كالحق في الحياة أو الحرية، والقاعدة الجزائية ترصد للمخالف لها الجزاء المناسب الذى يمثل الأثر القانوني الذى ينجم عن مخالفة السلوك الاجتماعي الذى يأمر القانون باتباعه أو ينهى عن إتيانه والجزاء يمثل عنصرا ضروريا للقاعدة الجزائية وبدونه تصبح قاعدة أخلاقية لا غير. 

هل يجوز "جب العقوبة" للمتهم عند ارتكاب جريمته؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في جَبُّ العقوبة في القانون المصري، وحكم التعدد المعنوي للجرائم، والإجراءات، وذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة 36 عقوبات تنصُّ على: "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على 20 عامًا، ولو في حالة تعددت العقوبات، وألا تزيد مدة السجن عن 20 عاماً والحبس عن 6 سنوات" – بحسب الخبير القانوني والمحامى عبدالحليم مجدى.

 

 

في البداية - تناول المُشرع المصري حكم التعدد المعنوي أو الصوري للجرائم في نص المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تنصُّ في فقرتها الأولى على أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها"، ويتضح من هذا النصُّ أن العقوبات لا تتعدد في حالة التعدد المعنوي للجرائم، وإنّما يجبُّ على القاضي أن يحكم على العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة للأوصاف المختلفة للفعل"، ويتوافر التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم بارتكاب المتهم عدة أفعال إجرامية كل منها يُشكل جريمة مستقلة يستوي أن تكون كلها من نوع واحد – وفقا لـ"مجدى".

حكم التعدد المادي:

 

وضع المُشرع قاعدة عامة في حالة التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، وهي تعدد العقوبات طبقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التي تنصُّ على: "تتعدد العقوبات للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35، 36 عقوبات"، والمادة 35 عقوبات تنصُّ على: "تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها للجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة"، والمادة 36 عقوبات تنصُّ على: "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة، وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد عن 20 سنة، ولو في حالة تعدد العقوبات، وأن لا تزيد مدة الحبس عن 6 سنوات" – الكلام لـ"مجدى".

 

وبالنظر إلى الحالات النموذجية:

 

طبقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية تنصُّ على: "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وقد وضع المُشرع بهذا النص استثناء على قاعدة تعدد العقوبات في حالة التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، مؤداه أن الجرائم المرتبطة ارتباطاً لايقبل التجزئة، وإن كانت تدخل ضمن صور التعدد المادي للجرائم، باعتبار أن كل جريمة فيها مستقلة في أركانها عن الجريمة الأخرى، إلا أنه يجبُّ اعتبارها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة الجريمة الأشد.

-ويشترط لتحقيق هذا الاستثناء: -

 

1-أن تكون الجرائم المتعددة قد وقعت لغرض واحد.

2-أن تكون الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

 

الإجراءات الواجب توفارها لـ"جب العقوبة": -

 

1-تقديم طلبات "جب العقوبة" إلى المحامي العام.

2-ورود المعلومات على الطلب المقدم إلى المحامي العام بعدد القضايا، وأنواعها ومدى ارتباطها ببعض من إدارة السجن.

3-يقوم مأمور السجن العمومي بالتأشير على الطلب، وإرساله إلى جهتين هما "مصلحة السجون المصرية – مكتب التعاون الدولي".

4-يقوم مكتب التعاون الدولي بنسخ المذكرة المرسلة إليه والتحقق منها، وإرسالها مرة أخرى للنيابة الكلية، التي تقوم بدورها بعمل مذكرة في جميع القضايا، وعرضها مرة أخرى على السيد المستشار المحامى العام؛ ليقوم بدوره باعتماد المذكرة وإرسالها مرة أخرى إلى مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض.

5-يقوم المكتب بعد ذلك بعرض المذكرة على السيد النائب العام، ليصدر أمرًا بالإفراج بجب العقوبة عن السجين، وإرسال المذكرة إلى السجن التابع له السجين.

6-يقوم السجن بإرسال مذكرة الإفراج إلى مصلحة السجون المصرية ليقوم بإنزال السجين من قوائم المسجونين تمهيدًا للإفراج عنه.

الصعوبات التي تواجه وحدة الدفاع القانوني:

 

1-عدم الفصل في طلبات جب العقوبة بالسرعة المطلوبة.

2-قد تصل المدة لإرفاق مذكرة النيابة على طلب جب العقوبة لأكثر من شهر ونصف.