كتبت إيمان على
قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة بمجلس النواب ، أنه يعكف على مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة النظر فى آلية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، و ذلك استنادا إلى أن هذه الهيئة ليست مختصة فقط بأمور الدين مجردا من واقع الحياة اليومية ، وإنما لابد أن تكون قراراتها ومواقفها أكثر ارتباطا بالتطور الحياتى لذلك لابد لها أن تضم فى تشكيلها علماء علم نفس واجتماع و سياسة وغيرها من العلوم، و أن يكون اختيار أعضاء الهيئة بمعزل عن شيخ الأزهر لأن الدستور يسند لهذه الهيئة مهمة اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها، وبالتالى لا يجوز أن يكون له دور فى تشكيلها لأنها الجهة التى ستتولى اختياره فى وقت لاحق، مما هدد بشبهه تعارض المصالح.
و أضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن علماء الدين إذا أرادوا الاجتهاد فعليهم النظر إلى التغييرات الحياتية ، قائلا:" أعكف الأن مع اللجنة القانونية الخاصة ببحث الجوانب الدستورية والتشريعية الخاصة بتعديل آليات اختيار أعضاء الهيئة بالشكل الذى يتواءم مع رغبتنا فى تجديد الخطاب الدينى ونشر مزيد من التنوير.
و أوضح وكيل لجنة التضامن ، أن تشكيل هيئة كبار العلماء كان بقرار من المجلس العكسرى ، بعد ترشيح من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب آنذاك ، مطالبا بضرورة أن يكون للمراكز البحثية والجامعات المصرية دورا فى ترشيح شخصيات لديها ويتولى رئيس الجمهورية الاختيار من بينها بحيث لا يقتصر سلطة الاختيار على شخص واحد، أو جهة وحيدة هى المؤسسة الدينية ، لأن التجربة العلمية أثبتت أن هناك قصور فى قرارات هيئة كبار العلماء.
وطالب النائب البرلمانى أبناء الأزهر من التنوريين بتوضيح حقيقة وقوع الطلاق الشفهى من عدمه ، مبديا استعداده لمناظره أيا من العلماء فى هذا الأمر مستندا للأسانيد الفقهيه والشرعية حسب قوله، رافضا ما وصفه بمزايدة الهيئة على الدولة دون عرض أدلة شرعية أو الانتباه لكيفية تحقيق المصلحة العليا ، واللجوء إلى التلاسن على حد قوله.
و كانت هيئة كبار العلماء قد أقرت برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق او اشهاد ، و هو ما اصطدم مع رأته اللجنة الدينية بالبرلمان ،و عدد من النواب بضرورة التوثيق للحد من ارتفاع نسب الطلاق و ذلك بعد ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب الهيئة بمناقشة ببحث عدم وقوع الطلاق الشفهى إلا بتوثيقه.
أحمد الطيب ومحمد أبو حامد
